وكالات
اعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية اليوم توقيعها ومصر اتفاقية لتسهيل التعاون الاقتصادي والمالي والمساعدات الانسانية بين البلدين تتعهد سويسرا بموجبها بتمويل التعاون المشترك بحوالي 32 مليون دولار سنويا حتى عام 2016.
وقالت الوزارة في بيان ان الاتفاق الذي وقع في القاهرة امس سيضع اطارا قويا للتعاون بين البلدين وتشارك فيه الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وكل من الادارة السياسية وادارة قانون الانسان في وزارة الخارجية السويسرية والمكتب الاتحادي للهجرة.
واكد البيان رغبة سويسرا في دعم مسيرة التحول نحو المسار الديمقراطي التي تمر بها مصر في مجال دولة القانون والحفاظ على حقوق الانسان.
وقال ان التعاون بين الجانبين سيركز على سبل تنمية الموارد الاقتصادية الدائمة وحصول الشباب العاطلين على فرص عمل ودعم القطاعات الصناعية للوصول الى درجة تنافسية تمكنها من الالتحاق بالسوق العالمية.
كما سيركز "بحسب البيان" على تحسين ادارة الموارد المالية العالمية وتقوية ودعم القطاع المالي المصري اضافة الى التعامل مع حماية الاشخاص الاكثر ضعفا ودعم جهود الحكومة المصرية في تطوير عمليات المساءلة والشفافية من خلال المساهمة في الاصلاحات السياسية والاجتماعية.
ووقع الاتفاقية كل من سفير الاتحاد السويسري لدى مصر دومينيك فروغلر ووزير التخطيط والتعاون الدولي المصري اشرف السيد العربي وذلك في اطار قرار مجلس الحكم الاتحادي الذي تم اعتماده في مارس عام 2011 بدعم التطورات التي تشهدها دول الربيع العربي.(