قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك إن هناك العديد من البنوك أبدت رغبتها في تقديم الدعم الفني لمصر في المراحل الأولى لإصدار الصكوك، ومنها "سيتي بنك"، "كريدي أجريكول"، و"البنك الإسلامي للتنمية"، فضلا عن استعدادها لتوفير التدريب الإداري والفني للعاملين في هذا المجال. وأضاف النجار الأربعاء أن لقاءات الوزارة خلال هذه الفترة مع عدد من البنوك تأتي في إطار اهتمام هذه البنوك بالاستثمار في الصكوك المزمع إصدارها بعد إقرار القانون المنظم لها، خصوصا أن لدى هذه البنوك عملاء في العديد من دول العالم لديهم الرغبة في الاستثمار في ذلك النوع من الأدوات المالية. واعتبر أن الإقبال من قبل البنوك العاملة في العديد من دول العالم على الصكوك في مصر يأتي بسبب معدلات النمو المتوقعة لمصر خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن هناك أنواعا من الصكوك ستتداول في البورصة المصرية، خاصة أن مشروع القانون المنظم لها يتيح ذلك، مؤكدا ضرورة إتاحة فرصة للمستثمرين في الصكوك للتخارج وكذلك إتاحة فرصة لدخول مستثمرين جدد فيها. وأوضح أن مشروع قانون الصكوك يحتوي على مادة تنص على أنه "يجب قيد وتداول الصكوك التي تطرح للاكتتاب العام في بورصة الأوراق المالية في مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج". وأكد النجار أن البنك الإسلامي للتنمية أشاد بمشروع قانون الصكوك المعروض حاليا على مجلس الشورى، ووصفه بالمتوازن والجامع لمختلف أنواع وأنشطة إصدار الصكوك سواء للجهات العامة أو البنوك أو الشركات، كما يتضمن العديد من المواد والضوابط الشرعية والقانونية التي تضمن نجاح عمليات إصدار الصكوك وتحد من المخاطر المرتبطة بها. وأضاف النجار أن البنك الإسلامي مهتم بالمشاركة في الطروحات المصرية للصكوك، حيث رصد نحو 6 مليارات دولار لذلك الغرض.