أيدت اللجنة المشتركة من لجنتي المالية والتشريعية بمجلس الشورى قرار رئيس الجمهورية بتعيين هشام رامز عبد الحافظ محافظا للبنك المركزي. وأكدت اللجنة , في تقريرها الذي تناقشه الجلسة العامة للشورى الأحد المقبل , انه في ضوء السيرة الذاتية لهشام رامز والاطلاع على مواد الدستور وقانون البنك المركزي فانها لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على تعيين الاستاذ هشام رامز عبد الحافظ محافظا للبنك المركزي تاركا الرأي النهائي لمجلسكم الموقر. كان الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى قد احال بتاريخ 16 يناير 2013 الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خطاب رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيح رامز محافظا للبنك حيث تنص المادة 202 من الدستور على ان يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. ووصف التقرير المرشح للمنصب هشام رامز بأنه يتميز بخبرة طويلة في مجال الصرافة والبنوك حيث تولى وظائف قيادية عدة في القطاع وانه من اهم واضعي السياسات النقدية في مصر ومن ابرز الخبراء في قيادة اسواق الصرف وادارة الاحتياطيات الاجنبية كما ساهم في ادارة الاحتياطي الاجنبي بعد الثورة والحفاظ على سعر صرف الجنيه . وحدد التقرير المطلوب من البنك المركزي وابرز التحديات التي تواجه البنك المركزي في الفترة القادمة ومنها سعي البنك لخلق سوق منتظم للجنيه والايستهدف سعرف محدد له وكذلك التواصل مع المستثمرين والمشاركة في مكافحة التضخم وارتفاع المستوى. ولفتت اللجنة فى تقريرها إلى ما نص عليه الدستور الجديد فى وضع اختصاصات البنك المركزى والعمل على استقلاله كهيئة مستقلة لها دور رقابى والقواعد القانونية التى تحكم عمل هذا البنك والتى نصت من خلاله المادة واحد من القانون رقم 88 لسنة 203 على أن البنك المركزى شخص اعتبارى يتبع رئيس الجمهورية ويعمل على تحقيق الاستقرار فى الاسعار وسلامة النظام المصرفى ويضع اهداف السياسة النقدية بالأتفاق مع الحكومة فضلا عن تقرير اللجنة حول الهيكل التنظيمى الذى ينظم عمل هذا البنك من خلال عدة ادارات يأتى على رأسها محافظ البنك كلرئيس لمجلس الادارة الذى يتكون من ادارتين وهما ادارة الاستقرار المصرفى وادارة الاستقرار النقدى وتحدث التقرير عن الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل تراجع سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار بنحو 6% وتراجع ىالاحنياطى النقدى الاجنبى الى 14 مليار ثم ارتفاعه الى 5.15 ثم ارتفع الى 17 خلال هذا الشهر فضلا عن تراجع معدل الاستثمار من 16 % من الناتج المحلى سنة 2012 الى 11 % فى الربع الاول من 2013 بالأضافة الى زيادة اسعار بعض السلع والخدمات وتراجع صافى الاستثمارات الاجنبية خلال الربع الاول من العام المالى الحالى الى 94% بمقدار 75.1 مليار دور ونبه التقرير إلى اهمية دور البنك المركزى فى الفترة المقبلة لأدارة اليسياسة النقدية للدولة لمواجهة الازمة القتصادية الحالية من خلال دوره فى السياسة النقدية بأتخاذ كافة الوسائل التى تكفل تحقيق اهدافه والنهوض باختصاصاته ووضع المعايير والضوابط التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها بالأضافة الى تحديد الحد الانى لمعيار كفاية رأس المال والحدود القصوى للمديونية وتحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى, وتوفير السيولة المحلية مع الحفاظ على معدلات التضخم الامنة , ودو البنك المركزى فى المحافظة على سعر الجنيه وزانعالش الاستثمارات.