دخل اقتصاد منطقة اليورو العام الجديد بمعنويات متفائلة مع تسجيل مؤشر رئيسي للثقة الاقتصادية صدر امس الأربعاء ارتفاعا تجاوز التوقعات في كانون ثاني/يناير. وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للثقة الاقتصادية الذي تتم متابعته عن كثب ارتفع للشهر الثالث على التوالي إلى 89.2 نقطة خلال الشهر الجاري مقابل 87.8 نقطة في كانون أول/ديسمبر. أوضح بان ماي الخبير الاقتصادي للشؤون الأوروبية لدى مجموعة كابيتال ايكونوميكس البحثية إن 'ارتفاع مؤشر الثقة في اقتصاد منطقة اليورو في كانون ثاني/يناير قدم دليلا آخر على أن الاقتصاد يحقق أداء أفضل في بداية العام عن الربع الأخير من عام 2012'. وتمثل قراءة كانون ثاني/يناير أعلى قراءة للمؤشر منذ حزيران/يونيو الماضي. وكان محللون يتوقعون ارتفاعه إلى 88.2 نقطة. ويعزز المؤشر الآمال بأن أزمة الديون التي تسيطر على منطقة اليورو لأكثر من ثلاث سنوات بدأت في الانحسار وأن اقتصاد تكتل العملة الموحدة سيتعافى من الركود في الشهور القادمة من هذا العام. ويأتي التحسن في المؤشر بشكل كبير بفضل ارتفاع قوي في الثقة باقتصاد ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة. غير أن المؤشر أكد مرة أخرى على التفاوت الاقتصادي الذي يسيطر على منطقة اليورو كنتجية للانهيار المالي للمنطقة. وأظهر المؤشر أن المعنويات تراجعت في الدول التي تقع في قلب أزمة الديون. وقال كريستوف فايل الخبير الاقتصادي لدى مصرف كومرتسبنك الألماني إن 'الركود في منطقة اليورو أوشك على الانتهاء'. لكنه حذر من أنه 'لا يزال من غير المحتمل الإعلان بزوال الخطر بالنسبة لدول الأطراف (لمنطقة اليورو)'. ويتوقع محللون أن يكتسب الاقتصاد الألماني زخما في الأشهر القادمة وكنتيجة لذلك المساهمة في انتشال منطقة اليورو من الركود الذي سقطت فيه العام الماضي. لكن من ناحية أخرى تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد اليوناني خلال كانون ثاني بنسبة 1.1' وبنسبة 1.9' للبرتغال. وبشكل مثير للقلق، تراجع المؤشر بالنسبة لفرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.3'. غير أن إسبانيا سجلت تحسنا طفيفا إذ ارتفع مؤشر الثقة في اقتصادها بنسبة 0.5'.