كشف مصدر مطلع أن جمعية المستهلكين المتحدين، من المنتظر أن تقوم بوضع شكوى لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في البيضاء، للكشف عن حقيقة وجود مواد كيماوية مسمومة بالشاي المتواجد في الأسواق المغربية.

وفي هذا الصدد، أكد وديع مديح، رئيس جمعية حماية المستهلك في البيضاء، الإثنين، أن الجمعية تفكر في وضع شكوى لدى وكيل الملك، وذلك انطلاقًا من الفصل 166 من قانون حماية المستهلك، مبرزًا بأن الجمعية لها الأهلية للمطالبة بفتح تحقيق بسبب حيرة المستهلك الناجمة عن تضارب المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية وبين ما كشفت عنه تحليلات نشرتها مجلة أسبوعية وطنية والتي تؤكد وجود مواد سامة كيماوية بـ ''الشاي".

وتساءل وديع عن الخطوة التي يجب القيام بها للتأكد من حقيقة وجود مواد سامة بـ ''الشاي''، مشددًا على أن المواطن المغربي عليه معرفة الحقيقة الكاملة، لأن الشاي يعتبر القوت اليومي لشريحة من المواطنين الضعفاء أصحاب الدخل المحدود، وأيضًا لأهميته في المجال السياحي باعتباره من التقاليد التي يتميز بها بالمغرب.

وعلاقة بالموضوع، كشف كذلك بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن على السلطات مراقبة ''الشاي'' المستورد والذي يعتبر من بين الأمور المهمة لدى المغاربة من الشمال إلى الجنوب، مشيرًا إلى أن التحليلات الأولى الصادرة بخصوص ''الشاي المسموم''، تطرقت لها الجامعة التي يرأسها وكشف عنها مصدر إعلامي فرنسي نشر تحليلات تحذر الفرنسيين من استهلاك ''الشاي'' بشمال أفريقيا بسبب تواجد مواد كيماوية به.

وأشار خراطي إلى أن الجامعة، أخذت بعين الاعتبار نتائج التحليلات والتي نشرتها مجلة مغربية، إلا أنه اعتبر هذه التحليلات التي أجريت في فرنسا غير مقبولة، وكان من المفروض أن يتم إجراؤها بمختبر مغربي من خلال أخذ عينات بحضور عون قضائي.

وأكد خراطي بأن هناك من بحث عن الربح السريع وبالتالي فإن ''الشاي'' المصدر للمغرب، قد يكون مسمومًا، معبرًا عن استغرابه التزام المسؤولين الصمت خاصة بعد حجز كمية مهمة من ''الشاي'' بميناء الدار البيضاء، وقال إن الجامعة، تتوصل يوميًا باتصالات من مواطنين بخصوص صحة وجود مواد سامة بـ ''الشاي''، لكنها تعجز عن الإجابة على هذا السؤال، داعيًا وزارات ''الصحة'' و''الزراعة'' و''التجارة'' الدخول على الخط والكشف عن الحقيقة الكاملة.