يشكو عدد من المواطنين من ارتفاع في أسعار بعض المواد الغذائية الأولية، من دون تبرير هذه الزيادات.وعرفت بعض المواد الغذائية، زيادة في الأسعار بحسب ما عاينته الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إذ رصدت زيادة في: السميد بكل أنواعه، ودقيق فينو، وبعض أنواع الشاي، بالإضافة إلى زيت المائدة، والمعجنات ومصبرات السمك، الصابون بكل أنواعه حتى البلدي، فضلا عن الأرز والزبدة.هذه الزيادات حسب المصدر نفسه، التي تتجاوز خمسين سنتيما، أغضبت كذلك مهنيي قطاع المخابز، الذين لوحوا بالرفع من سعر الخبز والفطائر، بعد تسجيلهم لـ”زيادات متكررة” في بعض المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز.وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في حديث مع : إن المنتوجات الغذائية المدعمة من طرف الدولة لم تعرف أية زيادات، غير أن المواد الحرة هي التي شهدت زيادات في أسعارها.وأوضح المتحدث نفسه، أنه يجوز الرفع من أسعار المواد الحرة، شريطة إشهار السعر لدى العموم؛ وهذا ما ينص عليه قانون “حرية المنافسة والأسعار”.

وتزامنا مع الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية في المغرب، دعا المتحدث نفسه، الأحزاب السياسية في الحكومة المقبلة إلى تعديل بعض المواد القانونية المتعلقة بحرية المنافسة والأسعار”، مبرزا أنه طيلة 20سنة ونحن ننادي بتغيير بعض بنود هذا القانون الذي يعطي الحرية للبائع برفع سعر مختلف المنتوجات التي يعرضها للبيع من دون أي شروط سوى إشهار السعر ليراه العموم.ودعا المتحدث نفسه، المواطنين إلى ممارسة حقهم في الاختيار، مبرزا أنه إذا كان منتوج ما شهد ارتفاعا في سعره، يمكن اللجوء إلى منتوج آخر مشابه.وأورد الخراطي أن الخدمات غير المقننة شهدت ارتفاعا في الأسعار كذلك، مثل ارتفاع أثمنة النقل الطرقي، وكالعادة الضحية هو المواطن.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في وجدة

مراكش ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية