رغم توفر المغرب على منظومة للأداء عبر الهاتف منذ سنة 2018 إلا أن الإقبال عليها مازال ضعيفاً، وهو ما يعيق أهداف تعزيز الشمول المالي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي وخفض التعامل النقدي. وحسب المعطيات الرسمية، يمكن لهذه المنظومة أن تلتقط ما بين 40 مليار درهم إلى 80 مليار درهم من المعاملات النقدية، خصوصاً المساعدات المالية التي تقدمها الدولة في إطار برامج الدعم. وحسب إفادات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، فإن الإقبال على هذه الخدمة ليس في المستوى المطلوب، قائلا إن “نجاحها رهين بالثقة، لأن العديد من المعنيين بها، من بينهم العاملون في القطاع غير المهيكل، يعتقدون أنهم سيخضعون لمراجعات ضريبية”.

وذكر المسؤول ذاته، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس بنك المغرب أمس الثلاثاء، أن “مشكل ضعف الإقبال يكمن في التردد وغياب الثقة، وذلك على الرغم من التدابير التحفيزية التي تم إقرارها من الناحية الضريبية”. وأشار الجواهري إلى أن “التجربة التي تم القيام بها مع وزارة التربية الوطنية لتطبيق الأداء عبر الهاتف في إطار برنامج ‘تيسير’، للتحويلات المالية الخاصة بالحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي في كل من فاس ومكناس وأزيلال وبنجرير، كانت في البداية مشجعة، وقبلت الوزارة تشجيعها بالنسبة للجهات”. وأكد والي بنك المغرب أن “كل الأمور من الناحية التقنية متوفرة، لكن حين أرادت الأسر المتلقية لدعم ‘تيسير’ استخدامه لدى تجار القرب كان التجاوب من لدنهم ضعيفا، إذ لا يتجاوز المنخرطون في هذه العملية المئات”.

وأمام ضعف الإقبال، بادر بنك المغرب إلى إطلاق عملية تحسيسية لدى التجار لإقناعهم بالانخراط في الأداء عبر الهاتف من خلال كبسولات بالدراجة والأمازيغية؛ فيما يتم الرهان على السنة المقبلة لتعميم تجربة برنامج “تيسير” في جميع الجهات لإعطاء دفعة كبيرة للمنظومة. وتمكن خدمة الأداء عبر الهاتف (Mobile banking) من تنفيذ العديد من العمليات بشكل إلكتروني ولامادي ولحظي، أهمها تلقي وتحويل الأموال من شخص لآخر، وعمليات الأداء لفائدة التجار وسحب أو إيداع الأموال وشراء تعبئات الهاتف وأداء الفواتير والأداء لفائدة الموردين. وتسعى السلطات من خلال هذه الخدمة إلى خفض النقد الذي مازال يُهمين على تعاملات المغاربة بشكل كبير؛ وترتكز معظم هذه المعاملات على الأداء ما بين الأفراد والتجار، فيما يمكن تنفيذها عن طريق حلول أداء بواسطة الهاتف النقال.

كما تهدف هذه الخدمة أيضاً إلى تطوير الاقتصاد الرقمي والتقاط مؤسسات الائتمان لجزء أكبر من السيولة، وتقليص التكاليف التشغيلية لتدبير النقود، وإلغاء التعامل المادي ورقمنة الأداء والتخفيف من التكاليف الإدارية. وجرى إحداث هذه المنظومة بمشاركة البنوك وشركات الاتصال الثلاث ومؤسسات الأداء الحاصلة على ترخيص البنك المركزي المغربي. وقد استغرق الإعداد لهذه الخدمة ما يناهز السنتين من أجل وضع مجموعة من القواعد الضرورية لضمان حسن سيرها. وبادر المغرب إلى إطلاق هذه المنظومة الجديدة لتمكين الفئات غير المنخرطة في النظام البنكي، أو تلك المنخرطة بشكل غير كاف، من الاستفادة من الخدمات المالية، وبالتالي تعزيز الشمول المالي.

قد يهمك أيضاً :

 اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات تعقد شراكة تساهم في حماية معطيات الاقتصاد الرقمي

 ابتكار محفظة إلكترونية على شكل عصا