أقر وزير المال الجزائري، عبد الرحمن راوية، بالصعاب التي تواجهها الجزائر في تحصيل الضريبة على الثروة التي أقرتها الحكومة الجزائرية في مخطط عملها لا سيما فيما يتعلق بتقييم مؤشرات ثروة الأشخاص غير المعروفين لدى الجباية. وقال الوزير، في تصريح على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي المنعقدة بواشنطن، إن الادارة الجبائية ستتكفل بهذا العمل من خلال إعداد بطاقات خاصة بالأشخاص المعنيين بهذه الضريبة.

وكشف رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، أخيرا، أن قانون الموازنة لعام 2018 ستضمن مقترح لفرض ضريبة على الثروة. وقال أويحيى، خلال تقديم مخطط عمل حكومته لنيل ثقة أعضاء الغرفة العليا في البرلمان الجزائري "إن هذه الضريبة ستمس نحو 10% من الجزائريين فقط، في حين أن الـ90% المتبقية من السكان غير معنيين بها"، (ويبلغ عدد سكان الجزائر حاليا أكثر من 40 مليون نسمة)، من دون تقديم تفاصيل عن نسبتها وكيفية تحصيلها.

واضطرت الجزائر إلى اللجوء إلى هذا الإجراء بسبب استمرار ضغط الأزمة النفطية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث لجأت الحكومة إلى إقرار ضرائب وزيادات ورسوم جديدة لمواجهة العجز الكبير الذي تعاني منه الخزينة العمومية، وفقدت البلاد حسب تصريحات ممثلي الحكومة، أكثر من نصف دخلها من النقد الأجنبي، والذي هوى نزولا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.

وحسب التفاصيل التي تضمنها قانون الموازنة لعام 2018، فإن الضريبة على الممتلكات ستقتطع سنويا ما يعادل 1% من الثروات التي تصل إلى 50 مليون دينار جزائري على أن ترتفع كلما ارتفعت القيمة على ألا يتعدى الاقتطاع 3.5% من الأموال السائلة كالعقارات والسيارات والمجوهرات، وستقسم عائداتها بين الخزينة العمومية التي ستحول لها 60% و 20% إلى الصندوق الوطني السكن.

واستبعد محللون ومتتبعون للشأن الاقتصادي في البلاد نجاح هذا الإجراء، قائلين إنه لن يكون عند تطلعات الحكومة لأنه سيصطدم بعدة نقاط هامة أبرزها   " التصريح بالممتلكات " فالعديد من المسؤولين في البلاد يتحاشون التصريح بممتلكاتهم، رغم أنهم مجبرون على ذلك وفقا لما تنص عليه المادة 4 من القانون 06- 01 المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد، وقالوا إن فرض الضريبة على الثروة سيساهم في فرار الأموال إلى الخارج، بخاصة وأن الجزائر لا تملك معلومات كافية على ثروة الجزائريين فأغلبها موجودة خارج القنوات الرسمية.