انتهز مصطفى قيتوني، وزير الطاقة الجزائري، فرصة استقباله وفدا أميركيا يضم شركات تنشط في قطاع الطاقة لتجديد رغبة الحكومة في مراجعة قانون المحروقات.

وكشف الوزير الجزائري أن قطاعه شرع في وضع تصور لهذا التغيير الذي تريده الحكومة لجلب الاستثمارات لهذا القطاع الذي شهد تراجعا كبيرا، وهو ما يبرر امتناع أكبر الشركات النفطية عن المشاركة في المناقصات التي أطلقتها الجزائر لاستغلال حقول النفط.

وأكد مصطفى قيتوني, في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اجتماع مجلس الأعمال الجزائري الأميركي بحضور ممثلين عن شركات أميركية كبرى من قطاعات عديدة، أنه "تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الأجانب، لا سيما في مجال الاستشراف واستغلال المحروقات".

وقال في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، إن الجزائر لا يمكنها الاستمرار في هذا الوضع، مضيفا أن الجزائر أطلقت خلال الخمس سنوات الأخيرة عروضا لاستغلال حقول النفط، إلا أن تلك العروض لم تجذب اهتمام الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المحروقات، موضحا أن الأربعة عروض التي أطلقتها الجزائر كانت عديمة الجدوى.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في قانون المحروقات الذي أصبح يشكل عائقا أمام قدوم الشركات النفطية الأجنبية، التي تجد مزايا جبائية تفضيلية في دول أخرى عكس الجزائر، وأضاف وزير الطاقة أن الجباية المدرجة في القانون تعود إلى الفترة التي كان فيها سعر البرميل 140 دولارا، ولكن الوضع حاليا مختلف بحكم أن أسعار برميل النفط تتراوح حاليا بين 50 و55 دولارا للبرميل، واستطرد قائلا "لا يمكن تطبيق جباية أعدت على أساس برميل للنفط بـ140 دولارا بينما الأسعار حاليا أقل من ذلك بكثير".

وفجر إعلان الحكومة الجزائرية عن تعديل قانون المحروقات الحالي الذي يعود إلى 2006 المعدل والمتمم لقانون 28 أبريل/ نيسان 2005، غضب الطبقة السياسية، واعترض الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد، عبدالرزاق مقري على فكرة تغيير قانون المحروقات بحجة "جلب المستثمرين في قطاع الطاقة"، محذرا من "الخراب" الذي تلحقه الشركات البترولية "بالدول التي حطت فيها رحالها".

كان رئيس الوزراء الجزائري أكد خلال الزيارة التي قام بها إلى المنطقة الصناعية البتروكيماوية، أن تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد.

وأوضح أنه أمام الظرف الراهن الذي تميز خلال السنوات الماضية بانهيار أسعار النفط, سيحتم على الشركة الوطنية "سونطراك" المملوكة للدولة الجزائرية تسخير جميع قدراتها ومواردها في خدمة البلاد.​