كشفت بيانات رسمية صادرة عن الديوان الجزائري للإحصائيات، أن وتيرة التضخم السنوية 8. 5% في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016. وتعتبر وتيرة التضخم السنوية لنهاية أكتوبر تطور مؤشر أسعار المستهلكين في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2015 و أكتوبر/تشرين الأول 2016 مقارنة بالفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2014 و أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وبخصوص التغير السنوي لأسعار المستهلكين أي اتجاه نمو الأسعار في أكتوبر 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015, فقد سجل ارتفاعا ب2. 5%. أما التطور الشهري, أي المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك في أكتوبر 2016 مقارنة بسبتمبر 2016, فقد سجل معدلا يقدر ب -7. 0% بعد أن عرف ارتفاعا ب4. 0% في أغسطس وفي سبتمبر 2016.

وخلال هذه الفترة سجل تراجعا في أسعار المواد الغذائية (-8. 1%) لاسيما منها أسعار المواد الفلاحية (- 9. 3%). وسجلت أسعار المواد الغذائية المصنعة زيادة ب21. 0% مدفوعة بارتفاع أسعار القهوة وبعض منتجات الحبوب.

وشهدت الفئات السبع المتبقية للسلع ارتفاعا شهريا للأسعار يتراوح بين 02. 0 % (المسجلة في سلع مجالات التربية والثقافة والتسلية) و 18. 1% (المسجلة في فئة السلع المتفرقة). وسجلت السلع المصنعة نموا في الأسعار ب5. 0% بين سبتمبر وأكتوبر 2016, بينما بقيت أسعار الخدمات مستقرة. وبالنسبة للفئة الأخيرة, فقد تم تسجيل زيادة سنوية في أسعار المواد الغذائية ب9. 3% في أكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع هبوط في أسعار المواد الفلاحية الطازجة (-25. 2%).

وفي المقابل, شهدت باقي المنتجات الغذائية ارتفاعا لاسيما البيض (+39%), الفواكه الطازجة (+25%), اللحوم والأسماك المحفوظة (13. 10%), الأسماك الطازجة (+7. 8%), المشروبات غير الكحولية (+5. 8%). يذكر أن مستوى التضخم المستهدف في قانون الموازنة ل2016 يبلغ 4 % مقابل 8. 4% في 2015.