كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية في مذكرتها للظرفية برسم شهر يوليو الماضي، أن الهبات الخليجية للمغرب عرفت ارتفاعا ملحوظا عام 2016.
وسجلت المديرية ارتفاعا في المداخيل غير الضريبية بنسبة 5 %، شملت تراجعا في مداخيل الاحتكار بحوالي 8,7 %، وتحسنا في المداخيل المتعلقة بهبات دول مجلس التعاون الخليجي، التي بلغت 1,9 مليار درهم مقابل 584 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وببلوغها 106,2 مليار درهم، سجلت المصاريف العادية ارتفاعا بـ 3,5 % مقارنة مع مستواها، نهاية يونيو 2015. ويشمل هذا التطور ارتفاع المصاريف فيما يخص الممتلكات، والخدمات بنسبة 7 %، والفوائد على الدين بنسبة 3,4 %، من جهة، وانخفاض تكاليف المقاصة بنسبة 31,1 في المائة من جهة أخرى.

كما ارتفعت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك بـ 8,6 % مدفوعة أساسا بارتفاع كل من الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ بـ 15,%، وبقدر أقل، بالضربية الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية، التي ارتفعت بـ5,1 %.

وحسب الأرقام الرسمية، سجلت واجبات الجمارك ارتفاعا ملحوظا بلغ 20,5 % بفضل توسيع الوعاء الضريبي.
أما واجبات التسجيل والتنبر فعرفت تحسنا بنسبة 4,9 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وذلك أساسا بفضل تحسن مداخيل الضريبة السنوية، خصوصا على العربات، وواجبات التسجيل.