حلت  مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، بمقرات الشركات في سياق عملية مراجعة ميدانية للمعاملات المالية والتجارية، وكذا التحويلات المنجزة إلى المجموعات الأم في الخارج، بالنسبة إلى فروع المجموعات متعددة الجنسية، بالتنسيق مع مديرية الضرائب والإدارة العامة للجمارك.

وأجرت مصالح المراقبة، عملية افتحاص واسعة لمستوردي وموزعي المحروقات، ركزت على التدقيق في الفواتير ووثائق الاستيراد الخاص بالمنتوجات النهائية للمواد البترولية ومشتقاتها، من أجل الحسم في شبهات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن عملية الافتحاص الجديدة جاءت استثنائية، وشملت تضخيم فواتير وإحداث شركات وهمية لتهريب أموال إلى الخارج وكذا تراجع قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، باعتبار أن مستوردي وموزعي المحروقات يمولون عمليات استيراد المنتوجات النهائية، منذ توقف مصفاة «سامير» عن الإنتاج بالعملة الصعبة.