قالت الحكومة اليمنية اليوم (الثلاثاء) ان أزمة السيولة ستنتهي قريبا وسيتم صرف مرتبات موظفي جهاز الدولة بعد توقفها لثلاثة اشهر.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سبأ) التي تديرها الحكومة، ان رئيس الوزراء احمد بن دغر ناقش مع وزير المالية أحمد الفضلي "أهم القضايا المالية والاقتصادية والعوائق والصعوبات وسبل حلها، والوسائل الكفيلة بطباعة العملة في مصادرها الاساسية ووفقا للمواصفات التي تشترطها المنظمات النقدية الدولية".

وأكد ن دغر "أهمية جمع المعلومات بأسرع وقت ممكن بشان كشوفات الرواتب والاجور وتوفير الخدمات الاساسية، والضرورية للمواطنين ، وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتربية والتعليم".

كما تم مناقشة الترتيبات التي من شأنها عودة وزارة المالية، ومجلس إدارة البنك المركزي (من مقر الحكومة المؤقت في الرياض إلى عدن) لضمان معالجة دائمة ومستمرة وخاصة في توفير المرتبات وصرفها في وقتها.

وطمأن رئيس الحكومة جميع العاملين في جهاز الدولة بأن المرتبات ستصرف وأن ازمة السيولة سوف تنتهي قريبا.

ووجه بن دغر وزير المالية بالبدء بالصرف وفق الخيارات المتاحة وبصورة استثنائية ومؤقتة وبما هو متاح من العملات الأخرى.

وأشار بن دغر إلى أن "عبث المليشيا الانقلابية (الحوثيين وحلفائهم) بالاحتياط النقدي، أدى الى تدهور الاقتصاد وأوجد ازمة حقيقة في السيولة، واختفاء جزء كبير منها فجأة الأمر الذي تسبب في الانهيار المفاجئ للعملة اليمنية مقابل العملات الاخرى".

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اصدر قرارا في سبتمبر الماضي بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وحلفائهم الى العاصمة المؤقتة عدن.

واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالعبث بالاحتياطي النقدي المقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.

وتوقفت المرتبات لموظفي الدولة خلال الثلاثة الاشهر الماضية ، فيما تجاور سعر صرف الدولار الامريكي نحو 300 ريال يمني, وسط تدهور حاد في الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.