سجلت أنشطة صندوق الضمان المركزي الموجهة للمقاولات، في سبتمبر/أيلول 2016، ارتفاعا بنسبة 33% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بإجمالي قروض بلغت 12,2 مليار درهم.

وأفاد صندوق الضمان المركزي بأن أكثر من 5308 مقاولا استفاد من القروض البنكية التي تمت الموافقة عليها بفضل تدخل الصندوق، أي بارتفاع بلغت نسبته 51 في المائة، فيما بلغ حجم القروض المضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي عند نهاية شتنبر الماضي حوالي 10,84 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ 43% مقارنة مع ما كان عليه الأمر سنة من قبل، بحجم ضمانات ممنوحة بلغ 5,67 مليار درهم، عازيًا ذلك إلى أداء قروض الاستثمار المخصصة لتمويل إحداث وتنمية المقاولات الصغيرة جدWا والمتوسطة بمجموع 1,77 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 31 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015 ، فيما مكنت هذه القروض من خلق استثمارات بقيمة 3,8 مليار درهم من شأنها إحداث حوالي 11 ألف منصب عمل، اضافة إلى أداء قروض الاستغلال المخصصة لتمويل حاجيات تسيير المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، سواء عبر الإنفاق أو التوقيع، والتي بلغ حجمها 7,38 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 51% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015.

وأبرز الصندوق أن أنشطة القروض المخصصة للتصدير لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة المصدرة قد بلغت، من جهتها، 386 مليون درهم أي بارتفاع بنسبة 44 في المائة، مضيفا أن أنشطة القروض المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا، برسم ضمان إكسبريس بلغت أزيد من مليار درهم، أي بارتفاع مهم بلغ 60 في المائة مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية، مشيرًا إلى أن القطاعات الرئيسية المستفيدة من ضمان الصندوق المركزي للضمان تتمثل في الصناعة 27% والتجارة والتوزيع 27% والبناء والأشغال العمومي 22%، وفي ما يتعلق بأنشطة التمويل المشترك لصندوق الضمان المركزي مع الأبناك، فقد بلغت القروض الممنوحة برسم مشاريع الاستثمار وإعادة الهيكلة المالية 1,66 مليار درهم (863 مليون درهم بالنسبة لحصة صندوق الضمان المركزي و 796 مليون درهم ممنوحة من قبل الأبناك)، كما أن حجم قروض الاستثمار الممولة بشكل مشترك بلغ على مدى الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016 ما مجموعه 691 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ملموسا بلغ 101 في المائة بالنسبة لحصة صندوق الضمان المركزي وزائد 85 في المائة بالنسبة لحصة الأبناك مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015 ، مشيرا إلى أن هذه القروض المشتركة مكنت من خلق استثمارات في حدود 1,2 مليار درهم.