أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن حزمة قرارات لفائدة المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية، في ظل حالة الطوارئ الصحية.

وقالت الوزارة، في بلاغ صحافي صدر اليوم الثلاثاء، إن هذه القرارات تسعى إلى تجنب تطبيق غرامات التأخير في حق المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية نتيجة لتأخير لا يعزى إليها.

الإجراء الأول يقضي باعتبار الأثر المترتب عن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي المطبقة على الأفراد خارجاً عن إرادة المقاولات الحاصلة على الصفقات، فيما يخص آجال تنفيذ الصفقات العمومية، ويندرج بالتالي في إطار حالات القوة القاهرة.

أما القرار الثاني، فيتضمن دعوة لأصحاب المشاريع التابعين لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة إلى الموافقة على طلبات المقاولات التي تثير القوة القاهرة، بسبب إجراءات حالة الطوارئ والحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار أجل سبعة أيام لتقديم طلباتها في الموضوع.

كما اتخذت الوزارة أيضاً قرارا بتمديد الآجال التعاقدية، بواسطة عقد ملحق، سواء بالنسبة إلى صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وذلك في حدود مدة الطوارئ الصحية.

ودعت الوزارة كذلك أصحاب المشاريع خلال فترة الطوارئ الصحية إلى اللجوء، عند الاقتضاء، إلى آليات تأجيل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إيقاف أو إعادة استئناف الخدمة.

كما ذكّرت الوزارة مختلف المتدخلين في مجال الطلبيات العمومية بضرورة إعطاء الأولوية، خلال فترة الطوارئ الصحية، للتبادل الإلكتروني بجميع أشكاله للوثائق المثبتة وللمستندات، بدلاً من الدعامات الورقية.

قد يهمك أيضَا :

وزارة الاقتصاد المغربية تعلن عن آلية جديدة"ضمان اكسجين" لدعم المقاولات

وزارة الاقتصاد و المالية ترصد 2 مليار درهم لتأهيل المنظومة الصحي