صادقت الحكومة المغربية والأغلبية، على تعديل ذو طابع اجتماعي، مرتبط بمجال السكن في مشروع قانون المالية 2019، ووافقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، ويتعلق بتخفيض الحد الأدنى للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة وحدة سكنية بالنسبة للوسط القروي عوض 500.

وبموجب هذا التعديل، الذي اقترحه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد فاسي فهري، وفقًا لـ"مغرس"، تم إقرار إمكانية تخفيض الحد الأدنى للوحدات السكنية، الواجب التعاقد بشأنها إلى 100وحدة سكنية بالنسبة للوسط القروي، حسب توزيع حصص المنتجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن الاجتماعي.

كما تم التنصيص، كذلك، استثناءًا على التمديد إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 بالنسبة لآجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين، الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلص من طرف إدارة الضرائب.

واعتبرت الحكومة أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الإنعاش العقاري، والتي كانت تجد صعوبة كبيرة في الانخراط في شرط بناء 500 وحدة سكنية، كما سيمكن المقترح من توسيع عرض السكن الاجتماعي مع ضمان تغطية ترابية كبيرة، خاصة في العالم القروي والمراكز الصاعدة.