في وقت نصح صندوق النقد الدولي المغرب بالمضي قدماً في إصلاح سعر صرف الدرهم لاستهداف التضخم، عبر اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن رفضه هذا الرأي، مؤكداً أن الوقت غير مناسب لذلك، ووجب الانتظار.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي أنهت مشاوراتها مع السلطات المغربية قبل أيام، وقالت في تقرير لها إن ارتفاع سعر الدرهم وعدم اليقين بشأن الطابع العابر أو المستمر لعدد من الضغوط فرصة جيدة لتسريع الانتقال إلى إطار لاستهداف التضخم.

وقال الجواهري، في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، إن لدى المغرب وجهة أخرى بخصوص هذا الموضوع، مؤكداً أنه أبلغ البعثة بأن قرار المرور إلى المرحلة المقبلة يعود إلى السلطات المغربية.

وكان المغرب بدأ تحريراً جزئياً لسعر صرف الدرهم سنة 2018، إذ يخضع اليوم لنطاق تقلب في حدود 5 ± في المائة، على أساس سلة من اليورو والدولار، بنسبة 60 في المائة و40 في المائة على التوالي.

وقال والي البنك المركزي إن المغرب ليس مستعداً للمرحلة المقبلة، وذلك راجع إلى الظرفية الحالية ومدى استعداد الفاعلين لتوسيع أكبر، وأضاف: “هذه أمور صعبة قد تنتج عنها عواقب كبيرة ووخيمة لا يمكن التراجع أمامها%.

وأوضح الجواهري، رداً على أسئلة الصحافيين، أن “المرحلة المقبلة التي تنتظر المغرب لا تتعلق بتوسيع نطاق تقلب سعر الصرف، بل سيتم بموجبها التخلي عن سلة العملات، والبدء في استهداف التضخم”.

كما أشار والي بنك المغرب أن “عدداً من الجولات الجهوية تم تنظيمها لتحسيس المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ وهي خطوة كشفت أن هناك حاجة كبيرة إلى سياسة تكوينية لفائدة الفاعلين ليكونوا مسلحين ومستعدين للمرحلة المقبلة”.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

والي بنك المغرب يؤكد أن البنك المركزي وافق على إجمالي طلبات إعادة التمويل في القطاع البنكي

الاقتصاد المغربي يصارع المؤشرات الوبائية ويبصم على دينامية إيجابية واعدة