بلغ الغلاف المالي الذي تطلبه تنفيذ 633 مشروعًا، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال الفترة بين 2005 و2016، في إقليم أوسرد، نحو 115 مليونًا و890 ألفًا و339 درهمًا، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعمها بنحو 75 مليونًا و768 ألفًا و363 درهمًا.

وأفادت بيانات لقسم العمل الاجتماعي في عمالة إقليم أوسرد بأن هذه المشاريع، التي تم إنجازها في إطار شراكات مع الجمعيات والتعاونيات، والمجالس المنتخبة، والمصالح الخارجية، ووكالة الجنوب، ما بين تمويل ودعم، تتوزع على برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، وبرنامج محاربة الهشاشة والتهميش، والبرنامج الأفقي، وتعزيز البنية التحتية، وتأهيل القدرات المحلية.

وفي إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، ومساهمة في توسيع استفادة سكان الأحياء المستهدفة من المرافق والخدمات والتجهيزات الاجتماعية الأساسية، وتنشيط النسيج الاقتصادي، ودعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، وتعزيز الحكامة والمؤهلات المحلية، تم تنفيذ 186 مشروعًا، بتكلفة تجاوزت 36 مليونًا و813 ألفًا و308 دراهم، منها نحو 29 مليونًا و368 ألفًا و992 درهمًا مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أما في إطار برنامج محاربة الهشاشة والتهميش، الذي يهدف إلى إعادة الإدماج العائلي والمهني للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم، وبناء وتجهيز مراكز استقبال تستجيب لاحتياجاتهم، تم تمويل 14 مشروعًا، بتكلفة مالية تقدر بـ10 ملايين و900 ألف درهم، بدعم كامل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وبالنسبة للبرنامج الأفقي، الهادف إلى دعم العمليات ذات الوقع الكبير على صعيد الإقليم، تم تمويل 430 مشروعًا، بتكلفة إجمالية بلغت 66 مليونًا و677 ألف درهم، منها 33 مليونًا و999 ألف درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم إنجاز مجموعة من هذه المشاريع في الوسط القروي والحضري.

وأشار قسم العمل الاجتماعي في عمالة إقليم أوسرد إلى أنه، منذ إطلاق الملك محمد السادس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في 2005، اشتركت مختلف الجهات والمؤسسات المحلية في إقليم أوسرد في تجسيد الأهداف المثلى لهذا العمل الاجتماعي المهم، عبر إرساء أسس تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، واعتماد مقاربة تحترم مبدأ المشاركة، والتخطيط الاستراتيجي، والشفافية، وجودة الإدارة.