نفتتح جولتنا في صحف نهاية الأسبوع من جريدة “المساء”، التي قالت إن مفاوضات مسؤولين مغاربة من إدارة الدفاع الوطني، أشرفت على النهاية، بخصوص شراء 4 طائرات جد متطورة مسيرة من طراز “إم كيو 9″، مضيفة، نقلا عن مصادر رسمية، بأن العملا على الصفقة يجري منذ أشهر عديدة، كما أشارت وكالات أنباء أجنبية إلى أن الأمر لا يرتبط باتفاق التطبيع مع إسرائيل. وتابعت الصحيفة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تفاوض منذ مدة على بيع ما لا يقل عن 4 طائرات بدون طيار، كبيرة ومتطورة للمغرب، حيث من المنتظر أن تناقش الصفقة مع أعضاء الكونغرس في الأيام القليلة المقبلة، مشيرةً إلى أن وثائق رسمية، أوضحت بأن الصفقة تشمل طائرات من نوع “إم كيو9″، أو “إم كيو 9 ريبر”، وهي طائرات متطورة جداً كانت تسمى من

قبل بـ”بريداتور بي”. وأردفت اليومية في خبر آخر، بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف ثغرات مشروع القانون المتعلق بـ”تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين في القطاع الخاص، الذي يهدف إلى تنظيم مهنة العامل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة إلى العاملين الاجتماعيين، وكذا الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم. وواصلت الصحيفة في الخبر نفسه، بأن المجلس نبه إلى أن مضامين نص المشروع لا تستهدف جميع العاملات والعاملين الممارسين في إطار الخدمة الاجتماعية، وإنما يتعلق فقط بالعاملين الاجتماعيين الأجراء والمزاولين لمهامهم بصفة مستقلة، حيث قال المجلس، إنه “كان من الأرجح، على غرار باقي المهن، العمل على سن أحكام تنظم مجال اشتغال جميع العاملين وفق قواعد مهنية

مشتركة”. وبالصحيفة نفسها، نطلع على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، نظمت، وقفة جماعية شارك فيها ما يقارب 200 شخصا من المدافعين عن حقوق الإنسان، تخليداً للذكرى الـ 72، للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بشارع محمد الخامس بجليز، تحت شعار حقوق الإنسان غير قابلة للحجر. وكشفت اليومية، بأن شعارات الوقفة، عكست أجواء الجائحة، وآثارها السلبية على مجال الحقوق بكل أجيالها والحريات، وأيضا الجوانب المرتبطة بالحقوق الاجتماعية، من صحة وتعليم وشغل وسكن، والمستوى المعيشي الضامن للكرامة الإنسانية، خاصة أن مراكش كمدينة سياحية فقدت الكثير من المقومات الاقتصادية، حيث عمت الأزمة في القطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي. وفي خبر آخر، عرجت “المساء”، على دعوة المكتب

الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، إلى توحيد الاحتجاجات في الزمان والمكان بين التنسيقيات الفئوية والجامعية، وإلى العمل الوحدوي وتفعيل الجبهات الاجتماعية من أجل بناء ميزان قوي كفيل بإسقاط المخططات الطبقية والقوانين التراجعية والتصفوية وبصون الكرامة وتحصين المكتسبات وانتزاع الحقوق والمطالب. واسترسلت الصحيفة، بأن المكتب عبر، عن اعتزازه بنجاح المحطات الاحتجاجية، عقب الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني، والذي تدارس خلاله مستجدات الساحة التعليمية، وما تعرفه من احتقان وتصاعد احتجاجات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها من أجل مطالبها العامة ضد استمرار الدولة وحكومتها في هجومها الممنهج على الحريات والحقوق، وفق ما جاء في الجريدة. وواصلت “المساء”، في خبر آخر، بأن شبيبة

حزب النهج الديمقراطي، شنت هجوماً لاذعا على سلطات القنيطرة، وحملتها جزءاً من مسؤولية تردي أوضاع المدينة، منتقدة في الوقت نفسه، طريقة تدبير حزب العدالة والتنمية لشؤون المجلس الجماعي، الذي يرأسه عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. وذكرت الجريدة بأن فرع شبيبة النهج بالقنيطرة، استنكر ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لساكنة المدينة وشبابها وغياب البدائل والأجوبة الملموسة عن مختلف المشاكل التي تتخبط فيها عاصمة الغرب، التي تتوفر على ثروات وموارد جد مهمة لم تنعكس على الوضع المعيشي لقاطني هذه المدينة. وأعربت الشبيبة، تضيف الصحيفة، عن رفضها المطلق لما وصفته بالأساليب الارتجالية للسلطات المحلية في العديد من المجالات الحيوية، كالنقل والبنية التحتية والأشغال والصحة، مبدياً

استياءه من طريقة تفعيل حالة الطوارئ وما نتج عنها من ترد غير مسبوق، في ظل غياب أي رؤية واضحة المعالم لتجاوز هذا الوضع الحالي. وإلى “بيان اليوم” التي أوردت في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، تحت عنوان: “التحرش الجنسي هو العنف الرئيسي الممارس ضد المرأة في الأماكن العامة”، مضيفةً في التفاصيل، بأن المندوبية السامية للتخطيط، أفادت، أن التحرش الجنسي هو العنف الرئيسي الذي يتم ممارسته على النساء، في الأماكن العامة بالمغرب.ذ وذكرت المندوبية، تواصل لسان حزب التقدم والاشتراكية، في مذكرة حول العغنف ضد النساء والفتيات، أصدرتها في سياق البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال في سنة 2019، أن من بين 12.6 في المائة من النساء، اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العامة خلال الإثني عشر

شهراً الماضية، كان 7ز7 في المائة منهم، ضحايا للعنف الجنسي. وأبرزت اليومية، بأن 4.9 من النساء كن ضحية للعنف النفسي و3 في المائة، للعنف الجسدي، مسترسلةً أن النساء الحضريات هن الأكثر عرضة للعنف بمختلف أشكاله، إذ يبلغ معدل انتشار العنف بالوسط الحضري 15.6 في المائة، أي ضعف النسبة المسجلة في الوسط القروي 7.1 في المائة، كما أن 9.5 في المائة، من النساء الحضريات، كن ضحايا للعنف الجنسي، مقابل 4.2 في المائة بالوسط القروي.وفي خبر آخر، نقرأ بالصحيفة نفسها، عن إشادة جمعية الصجاقة اليابانية المغربية، بالإجراءات التي اتخذها المغرب لإنهاء الحصار بمنطقة الكركارات الحدودية مع موريتانيا، واستعادة حرية حركة الأشخاص والبضائع، حيث أعربت رئيسة الجمعية، وسفيرة اليابان سابقا بالمغرب، هاروكو هيروسي، في رسالة موجهة للسفير المغربي بطوكيو، عن أملها في التوصل لحل سلمي للنزاع.

قد يهمك ايضا

قانون العمال المنزليين في المملكة المغربية سيدخل حيّز التنفيذ خلال أيام

انتقادات تطال إقرار قانون العمال المنزليين بـ46 نائبًا برلمانيًا فقط