تحوّل مجلس النواب المغربي، في ظل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، إلى قبلة لعدد من “لوبيات المصالح”، للدفاع عن مصالحها الخاصة، من خلال الضغط على البرلمانيين بأسلوب الاقناع، وأحيانا بأسلوب ليّ الذراع.

وقاد الاتحاد المغربي لوسطاء التأمينات، جولة مكوكية للقاء جميع الفرق البرلمانية في مجلس النواب، من أجل إقناعهم بضرورة تخفيض الضريبة المفروضة على وسطاء التأمينات.

واستنفر مقتضى قانوني تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2018، ينص على الرفع من نسبة الضريبة المفروضة على هؤلاء الوسطاء من 14 في المائة إلى 20 في المائة، وسطاء التأمينات، محاولين الضغط على البرلمانيين من أجل تخفيض هذه الضريبة لتصل إلى 12 في المائة، وليس كما هو معمول به حاليا أو كما هو مقترح بمشروع قانون المالية، متذرّعً بأن ارتفاع هذه الضريبة سيتسبب في فقدان هذا القطاع ما لا يقل عن 5 في المائة من نسيجه، وهو ما اعتبره برلماني تحدث أنه يشكل، بناء على اللغة التي تحدث بها ممثلو وسطاء التأمين، تهديدا غير مباشر.

وحسب ما أفاد به هؤلاء الوسطاء للبرلمانيين، فإن رأس المال المروج في قطاع وسطاء التأمينات لا يقل عن 35 مليار درهم، في الوقت الذي يتوفر فيه نسيج القطاع على 2336 مقاولة، تشغل حوالي 17 ألفا من اليد العاملة.

وحل بالبرلمان ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث التقوا بعدد من الفرق البرلمانية، لاسيما الفرق المؤثرة في القرار داخل مجلس النواب، وذلك من أجل مراجعة بعض الرسوم المفروضة على المقاولات الخاصة، بشكل يؤدي إلى تخفيضها، معتبرين أن هذه الرسوم تؤثر على نسبة الأرباح وبالتالي ينعكس ذلك حتى على اليد العاملة.