طرحت وزارة المال في الـ 14 من يناير عطاء أذون الخزانة الدولاري الأول لها في العام الجارى بقيمة مليار دولار لأجل 364 يومًا، غطتها بالكامل، وبلغ متوسط العائد عليها 3.468%، في حين سجل أعلى عائد 3.500%، وأقل عائد 3%. وتهدف الوزارة من هذا الطرح إلى سداد استحقاقات عطائها الدولاري الأول من الدولار، والذي طرحته في الـ 25 من نوفمبر العام 2011 والواجب على المالية سداده في الـ 18 يناير الجاري . من جانبه، يرى رئيس قطاع البحوث المحلية والدولية في بنك فيصل الإسلامي مصر، نبيل عبد الحميد إن "طرح أذون الخزانة الدولارية تعد إحدى وسائل جمع السيولة من النقد الأجنبي بعد تفاقم أزمة الدولار في السوق المحلية، وتآكل الاحتياط النقدي الأجنبي"،لافتًا إلى أن "الحكومة ممثلة في وزارة المال،تستهدف تغطية جزء كبير من الاعتمادات المستندية للسلع المستوردة، وسد الطلب المتزايد على الدولار أخيرًا من خلال تلك الآلية، إضافة إلى آلية طرح العطاءات الدولارية التي يتبعها البنك المركزي المصري أخيرًا، والتي أصدر حتى الآن 11 عطاءً دولاريًا على البنوك منذ بدء العمل بهذه الآلية". وتوقع عبد الحميد أن تطرح الحكومة "المزيد من أذون الخزانة بالدولار خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع البنك المركزي وإدارته الجديدة، متمثلة في محافظه الجديد هشام رامز، والذي تعهد بالسيطرة على سوق الصرف وكبح جماح الدولار مقابل الجنيه المصري.