استحوذ سكر الـ"قالب" على ما يناهز ثلث الدعم الذي يقدمه صندوق الموازنة (المقاصة) لدعم سعر السكر لفائدة الأسر المغربية الفقيرة والغنية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 500.85 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وتجاوز استهلاك المغاربة من هذا النوع التقليدي من السكر، والذي ينتج حصريا في المغرب، ما يناهز 176 ألف طن في النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 184 ألف طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد تقرير صادر عن مؤسسة صندوق الموازنة أن القيمة الإجمالية الموجهة إلى دعم استهلاك السكر بلغت، خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يربو عن مليار و715 مليون درهم، مقابل مليار و731 مليون درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم، بالنسبة إلى جميع أنواع السكر المنتجة محليا في المصانع المغربية.

وتستحوذ جهة الدار البيضاء-سطات لوحدها على ما يزيد عن 45 في المائة من مجموع إنتاج الشمندر السكري بالمغرب؛ حيث ارتفع الإنتاج من 198 ألف طن في 2013 إلى 351 ألف طن في 2014، وإلى 380 ألف طن في 2015، وبلغ ما يناهز 400 ألف طن في العام الجاري.

وتجاوز الاستهلاك الوطني الإجمالي من السكر المحلي ما يربو عن 602 ألف طن خلال الفترة المتراوحة ما بين يناير ويونيو 2016، مقابل 607 آلاف طن في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

ومثل السكر من نوع “سانيدة” 56 في المائة من إجمالي الاستهلاك الوطني من هذه المادة بنحو 340.3 ألف طن في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 339 ألف طن في المدة نفسها من 2015.

وأظهرت بيانات التقرير الدوري لصندوق الموازنة تسجيل تراجع في الغلاف المالي الموجه لدعم السكر المستورد بلغت نسبته 0.89 في المائة، نتيجة التراجع الكبير في أسعار السكر بالأسواق العالمية، رغم الزيادة اللافتة في الكميات المستوردة من هذه المادة والتي بلغت نحو 374 ألف طن في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 335 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي