جاء في التقرير الاقتصادي السنوي للأمم المتحدة اتحت عنوان "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم في عام 2013" ان الصراع في سورية ، بغض النظر عمن سيربح المعركة ، ستكون نتائجه كارثية" مشيرا الى خسارة سورية في العامين المنصرمين 35 % من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يعادل 18 بالمائة سنويا". هكذا فان أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي على على سورية على خلفية الصراع في هذا البلد أثرت سلبيا في الاقتصاد السوري حيث تسبب الحظر النفطي في خسارة في عائدات الصادرات بما يقارب 4 مليارات دولار، مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية بنحو 25% في عام 2012. واكد عبدالله الدردري مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة كبير الاقتصاديين في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في مؤتمر صحفي بمناسبة اطلاق التقرير أن المواجهات السورية قد تسبب بتدمير الممتلكات التجارية والسكنية والبنى التحتية ومرافق الإنتاج. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع النفط في سورية على خلفية الصراع في هذا البلد. ولفت لدردري إلى توقّف عبور البضائع تقريباً عبر الأراضي السورية، إذ تحولت الحركة إلى طرق بديلة، وتأثر الأردن ولبنان تحديداً نتيجة ركود النشاطات الاقتصادية العابرة للحدود مع سورية. كما انخفضت بشكل ملحوظ تدفقات رؤوس الأموال والسياحة، وهي عوامل كانت إلى وقت قريب تحرّك التوسّع الاقتصادي في تلك البلدان.