نفى محمد الوفا، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، تسجيل أية زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية. 

وأوضح الوفا، في معرض رده في مجلس النواب على سؤال شفوي حول "ارتفاع أثمان المواد الغذائية" لفريق الأصالة والمعاصرة في إطار جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أن أرقاما توصلت بها الوزارة من قبل مختلف عمالات وأقاليم المملكة تثبت عدم تسجيل أية زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية المختلفة. 

وأكد الوفا عدم تسجيل أي ارتفاع في أسعار الحبوب، موضحا أن الدولة هي من تتكفل بمهمة تحديد أسعارها، في مقابل مواد أخرى تخضع أثمنتها لقوانين الطلب والعرض في السوق، كما أكد أن "أية زيادة صاروخية في أسعار المواد المختلفة تشكل مساسا بالاقتصاد الوطني"، لكنه أكد في المقابل حصول تضخم بين شهري فبراير ومارس الماضيين و تسجيل ارتفاع في أسعار مواد استهلاكية محددة. 

وأبرز أن المغرب متحكم في التضخم ويتم اتخاد مجموعة من التدابير اللازمة بمجرد ظهور صعوبات في السوق الوطنية على هذا الصعيد. 

وخلص المتحدث ذاته، إلى أن وضع السوق والمالية العمومية "جيد"، بالرغم من تسجيل المغرب لسنة "جفاف صعبة".