قالت هيئات رسمية مغربية ومؤسسات مالية دولية إن المغرب حقق نسبة نمو تصل إلى 3 بالمائة في عام 2012 مقابل 4.9  بالمائة عام 2011 وأن عجز الميزانية وصل لنسبة 6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي،ومعدل التضخم لنحو 1.2 بالمائة بينما استقرت نسبة البطالة حول مستوى 9  بالمائة. ووفقا لمؤشر داو جونز سيزداد نمو الاقتصاد المغربي من 3 بالمائة في 2012 إلى 5 بالمائة في العام الجديد 2013 بسبب الزيادة المتوقعة في إنتاج الحبوب وفقًا لأرقام المندوبية السامية للتخطيط المغربية حيث بلغت نسبة النمو نحو 4.9  بالمائة عام 2011بينما توقع تقرير لصندوق النقد الدولي إن ينمو الاقتصاد المغربي في عام 2013 بنسبة 5.5 بالمائة. وتراجع القطاع الزراعي الذي يمثل حوالي 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 9 بالمائة في النصف الأول من عام 2012 بسبب انخفاض كمية المحاصيل وعانى الاقتصاد في المغرب عام 2012 بسبب تدهور الحالة الاقتصادية في أوروبا وارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية وانخفاض الإنتاج الزراعي الداخلي. وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3  بالمائة خلال عام 2012 وذلك على الرغم من نمو قطاع الأنشطة غير الزراعية بنسبة 4.5 بالمائة. وأرجع الصندوق هذا التراجع إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وتأثر المغرب بصعوبة الوضع الاقتصادي العالمي واستمرار تدهور الاقتصاد الأوروبي كما توقع الصندوق أن يتجاوز عجز الميزان الجاري المغربي للمبادلات مع الخارج 8 بالمائة على الرغم من تمكن المغرب من السيطرة على احتياطي العملات الأجنبية في مستوى أربعة أشهر من الواردات.