القاهرة ـ محيي الكردوسي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، أن الحكومة الحالية وضعت خطة قصيرة المدي حتى 2017 تستهدف تحقيق نمو اقتصادي لقرابة 3.5% وخطة متوسطة المدى حتى 2017 تستهدف نمو قرابة 4.5% وهو مايحقق التنمية المستدامة لمصر، أما الخطة طويلة الأجل حتى 2022، فتستهدف نمو بـ7% وتوفر 800 ألف فرصة عمل بما يساهم في القضاء على الفقر والبطالة.
وقال قنديل ، في كلمته صباح الإثنين على هامش المؤتمر السنوي السادس عشر لاتحاد البورصات الأفريقية الذي تنظمه البورصة المصرية، إن الخطة قصيرة الأجل تستهدف في المقام الأول تنفيذ اصلاحات اقتصادية عدة لسد عجز الموازنة، ومحاربة الفساد مما يوفر للدولة قرابة 200 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة تسعي حالياً إلى التركيز على القطاعات الواعدة التي تساعد على الخروج من الأزمة الراهنة.
وأضاف أن مصر شهدت خلال الأيام الأخيرة انتهاء الجمعية التأسيسية من كتابة الدستور الجديد الذي كتبه أعضاء منتخبين ومن المقرر إجراء الاستفتاء عليه خلال أيام يعقبه انتخابات مجلس الشعب مما يشير إلى قرب انتهاء الفترة الانتقالية.
وأوضح قنديل أن مصر توفر الكثير من الفرص الاستثمارية في مناخ غير مسبوق، لافتًا إلى أن هناك فرق واضح في التعامل مع النظام السابق والحالي، موضحًا أن مصر قادرة على التغلب على جميع التحديات الاقتصادية التي تشهدها خلال الفترة الراهنة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الحكومة المصرية وقعت منذ أسبوعين اتفاقًا مبدئيًا مع بعثة صندوق النقد الدولي عن قرض الـ4.8 مليار دولار مما يؤكد على ثقة الصندوق في الاقتصاد المصري وانه يسير في الاتجاه الصحيح، كما يؤهلنا للحصول على الكثير من التمويلات الخارجية لسد عجز الموازنة.
ولفت قنديل إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 276 مليار دولار، معربًا عن أمله بتنفيذ الكثير من المشروعات في جنوب وشمال البلاد وحول قناة السويس