اعتبرت مصادر مغربية، أن حكومة بنكيران  أغرقت سفينة المغرب الاقتصادية، بفضل التقيد بقروض بكل أنواعها، خاصة القروض الدولية من النقد الدولي والبنك الأوروبي، وأهم هذه القروض، هي قروض الاستهلاك التي قالت بصددها مصادر موثوفة إن القروض الممنوحة للخواص والتي تدخل في إطار الاستهلاك بلغت أكثر من 4000مليار درهم.

 وأكدت ذات المصادر على أن كل المؤشرات الاقتصادية تفيد بأن المغرب "غرق " في عهد حكومة بنكيران، في نسختيها الأولى والثانية، وورطها في أزمة خانقة، كما أكدت مصادر مؤكدة على أن 80 في المائة من إجمالي هذه القروض (261مليار درهم) تتخذ وجهتها إلى العقار فيما تمثل الديون العالقة بذمة الأسر نسبة29.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتوقعت المصادر المذكورة أن يستمر هذا الارتفاع في الديون الخارجية خلال سنة 2016 نظرًا لارتباط الاقتصاد المغربي بالخط الائتماني الوقائي الذي سلمه صندوق النقد الدولي للحكومة خلال السنة الجارية ومن جهة ثانية لغياب سياسات حكومية بديلة .

وذكرت مصادر مهتمة، أن مهمة صعبة ومستحيلة تلك التي تنتظر حكومة بنكيران في سنة 2016 لمواجهة الدين الخارجي المتفاقم، ليس بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي يعرفها العالم، ولكن بسبب غياب رؤية و اضحة حول البدائل الممكنة، وكيفية  الحد من ارتفاع هذه الديون في ظل الأزمة المخيمة على الاقتصاد الوطني والمرتبط عالميًا بالاقتصاديات الأكثر تضررًا، ذلك أن حجم الدين الخارجي للخزينة تفاقم خلال هذه السنة التي سنودعها قريبًا.

وأكدت المصادر المذكورة على أنه من المستحيل خفض حجم الدين الخارجي في ظل الظروف الراهنة والسياسات التي انتهجتها حكومة بنكيران في النسخة الأولى منذ تقلدها مهام التسيير، اللهم إذا ظهرت معجزة خلال السنة المقبلة، والغريب في الأمر أن حكومة الإسلاميين لم تقف عند هذا الحد، بل اقترضت يوم الجمعة الماضي من مجموعة البنك الدولي قرضًا بقيمة 300 مليون دولار، موجهًا بدعم تمويل استراتيجية "النمو الأخضر" التي اعتمدها المغرب وأصبح يراهن على نجاحها.

وأوضح البنك الدولي، في بيان له، أن هذا البرنامج وضع لمساعدة المغرب على التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، مضيفًا أن هذا القرض الثاني، الذي يدعم سياسات التنمية من أجل النمو الشمولي الصديق للبيئة، يركز على وضع تدابير تستهدف الحفاظ على البيئة وحماية موارد رزق السكان الأشد حرمانًا، مع العمل على تطوير فرص عمل جديدة صديقة للبيئة.

ويدعم القرض الحالي لأغراض سياسات التنمية وضع إطار متكامل لإدارة المنطقة الساحلية من شأنه تمكين الوكالات العاملة في هذه القطاعات من تحسين التنسيق في السياسات والاستثمارات وتفادي الاستخدام المتعارض للموارد الساحلية. كما يساند هذا القرض جهود المغرب الرامية إلى التصدي لما يواجهه من تحديات متعلقة بالطاقة عن طريق تنمية سوق الطاقة المتجددة، والنجاعة الطاقية في قطاع البناء، وإلغاء الدعم الموجه للوقود الأحفوري.