رصد المغرب استثمارات بنحو 30 مليار درهم لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل في عام 2015.

وأعلن وزير النقل عزيز الرباح إن الميزانية الموجهة لبرامج تطوير الطرق والموانئ والنقل الطرقي (البرى) والملاحة التجارية والطيران المدني، ودعم استراتيجيات القطاعات التابعة للوزارة، تفوق الـ 10 مليار درهم خلال عام 2015، بارتفاع 1.424 مليار درهم مقارنة بعام 2014 .

وأشار رباح إلى أن الوزارة ستوجه استثمارات بقيمة 24.3 مليار درهم   إلى 12 مؤسسة عامة تابعة لها مثل الشركة الوطنية للطرق السيارة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الخطوط الجوية الملكية، والوكالة الوطنية للموانئ.

وأكدّ الوزير إن مؤشرات الأداء لجميع القطاعات التابعة للوزارة حققت تطورًا إيجابيًا خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2014، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الوزير: "حركة المسافرين على مستوى الموانئ ارتفعت بنسبة 1.7 %، لتصل إلى أكثر من 3 مليون مسافر خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2014 ".

وذكر وزير النقل أنّ النشاط التجاري في الموانئ المغربية، شهد نموًا بنسبة 15 % خلال الشهور الثمانية الأولى من 2014، لتبلغ البضائع المتداولة عبر الموانئ في تلك الفترة 9 مليون طن، فضلًا عن ارتفاع نشاط شحن الحاويات في ميناء طنجة (شمال) بنسبة 23 %، وهو ما جعله يحتل المرتبة الثالثة بين أكثر الموانئ نشاطًا على مستوى أفريقيا والـ 55 على مستوى العالم.

وكشف الوزير أن حركة النقل الجوي للمسافرين بلغت في عام 2013 نحو 16.5 مليون مسافر, مشيرًا إلى نمو حركة الطائرات التجارية في المطارات الوطنية بنسبة 5 % منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية آب / أغسطس الماضي.

وأوضح الوزير أنه تم إنجاز 61 % من مشروع خط السكك الحديدية الفائق السرعة الذى يربط بين طنجة والدار البيضاء.

‪