قال وزير الأمن الإسرائيلي موشي يعلون إن العلاقات الاقتصادية مع تركيا متواصلة دون علاقة لأوامر الاعتقال التي صدرت ضد قادة عسكريين إسرائيليين، معتبرًا أن هذه الخطوة هي "جزء من معركة داخلية في تركيا". وتعتبر تصريحات يعلون أول رد فعل إسرائيلي رسمي على أوامر الاعتقال، وجاءت خلال جولة أجراها في منطقة غور الأردن، وقال: "نحن نأسف على ذلك، ويبدو أن القرار سياسي اكثر من كونه قضائي". وأعرب عن آمله أن تسوّى الأمور مع تركيا، لكن للأسف لا يوجد نضوج هناك للتوصل إلى اتفاق". واعتبر أن «هذا الحدث هو جزء من معركة تدور في تركيا لأسباب داخلية". وأضاف يعلون قائلًا: إن "العلاقات الاقتصادية مع تركيا تتواصل دون علاقة.. وآمل أن تتحسن العلاقات بين الحكومتين في المستقبل". وأصدرت محكمة تركية أمس الاثنين، مذكرات اعتقال أربعة قادة عسكريين إسرائيليين على خلفية الهجوم على سفينة مرمرة التي شاركت في أسطول رفع الحصار عن قطاع غزة عام 2010 والذي اسفر عن مقتل 10 من ركابها وإصابة العشرات. وطلبت المحكمة من الشرطة الدولية "الانتربول" إصدار أمر اعتقال «أحمر» ضد الأربعة الذين يحاكمون غيابيا، وتسليمهم للسلطات التركية، وهم: رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي غابي اشكنازي، وقائد سلاح البحرية، إلعيزير مروم، ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق، عاموس يدلين، والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات في سلاح تالجو أفيشاي ليفين. ويأتي هذا القرار في ظل الحديث عن التوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" وتركيا لطي ملف سفينة مرمرة، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا والمصابين. وكانت مصادر إسرائيلية وتركية أكدت أن المحادثات حققت تقدما. وأعلن الأسبوع الماضي عن وفاة أحد مصابي سفينة مرمرة خلال اقتحامها، وهو مواطن تركي 51 عاما. وبذلك ارتفع عدد ضحايا القرصنة الإسرائيلية إلى عشرة.