القاهرة ـ رضا إبراهيم
كشف أحدث تقرير لجهاز التمثيل التجاري المصري عن زيادة معدل التبادل التجاري بين مصر وتركيا من مليار و556 مليون دولار في عام 2007 ليصل إلى 4 مليارات و141 مليون دولار بنهاية عام 2011 ومن المتوقع أن يسجل 5 مليارات دولار بنهاية عام 2012.
وأرجع التقرير تلك الزيادة إلى التأثير الإيجابي لاتفاقية الجارة الحرة التي تم توقيعها بين البلدين في مارس 2007.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية لتركيا بلغت 868 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2012 وبنسبة انخفاض قدرها 9% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011 وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد وتوقف عجلة الانتاج في العديد من المصانع، وتتمثل أهمها في البيتومين وأسود الكربون ومنتجات الحديد والصلب المسحوبة على الساخن وسماد الفوسفات والأسلاك النحاسية ونترات الأمونيوم والغزول القطنية والرمال والبولي إيثلين والمنسوجات والغزول القطنية .
بينما بلغت الواردات المصرية من تركيا في نفس الفترة 2.4 مليار دولار مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 وبزيادة نسبتها 42.8% وتتمثل أهمها في منتجات الحديد والصلب ، والكيماويات ، والآلات والمعدات والمنسوجات ، والسيارات وأجزائها ، و الحبوب والحلويات والسلع الكهربائية والأخشاب والإسمنت والسجاد والفواكه المجففة، وبذلك يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليار و340 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2012 مقارنة بـ 2 مليار و683 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2011.
وأوضح التقرير أنَّ الميزان التجاري المصري التركي حقق عجزًا لغير صالح مصر خلال الفترة من كانون الثاني /يناير إلى آب/أغسطس 2012 نحو 1.6مليار دولار أميركي بالمقارنة بـ 777 مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة من عام 2011 وبانخفاض بلغت نسبته نحو 52 % .
وفيما يتعلق بالاستثمارات التركية في مصر فتحتل تركيا المرتبة الـ 28 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر وذلك من خلال 418 شركة تتركز في مجالات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيماويات والأدوية والتعدين والصناعات الورقية والمقاولات والاستثمار العقاري، وذكر التقرير عن مشاورات جادة تجرى حاليا لدخول استثمارات تركية جديدة لمصر في قطاعات السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية المنزلية والتكييف المركزي وبطاريات السيارات والصناعات الورقية .
وأشار التقرير إلى أن وفدًا تركيًا سيزور القاهرة في نوفمبر المقبل لبحث فرص الاستثمار داخل السوق المصري .