قال المهندس مبارك النعيمي مدير مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، إن عدد طلبات رخص البناء الجديدة وصل الى 5000 طلب الكتروني منذ بدء العمل بالنظام الالكتروني الجديد في مجمع رخص المباني في 10 فبراير الماضي، فيما وصل عدد طلبات تعديل رخص سابقة إلى 560 طلبا، ووصل عدد طلبات تجديد رخص سابقة إلى 110 طلبات، كما وصل عدد رخص البناء الصادرة إلى 970 رخصة.

وكشف المهندس النعيمي في لقاء مع الصحفيين أنه سيتم تطبيق نظام جديد (KPI) والذي يحدد المدة الزمنية لإنجاز كل خدمة مطلع العام الجديد، وأن المرحلة الثانية من النظام الالكتروني الجديد المستخدم في رخص البناء ستكتمل قبل نهاية 2015، مؤكدا أنه تم استيعاب فكرة النظام وميزاته من أغلب مستخدمي النظام من جهات رسمية ومكاتب استشارية، وأنهم أبدوا ارتياحا كبيرا في التعامل مع النظام خاصة بعد أن تم توضيح التحسينات التي ستتم إضافتها اليه قريبا.

وقال إن النظام الالكتروني الجديد الذي يطبقه مجمع رخص المباني يعتبر قفزة للارتقاء بالخدمات التي يقدمها للجمهور ويعكس النهضة الحضارية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والعمرانية التي تشهدها الدولة بشكل سريع حتى أصبحت في فترة قصيرة قبلة للمستثمرين والمطورين لما تتمتع به من امكانات وإصرار على مواكبة كل ماهو جديد على المستوى التكنولوجي والتطور والنمو، مؤكدا ان مجمع رخص البناء يبذل جهودا كبيرة في مواكبة هذا التطور وتذليل كل الصعاب التي قد تواجه هذه المسيرة والعمل الدائم على تطوير أساليب العمل.

وذكر ان النظام المستخدم هو عبارة عن وسيلة لمتابعة وأرشفة معاملات رخص البناء، وانه يسمح للمكاتب الاستشارية بتقديم ومتابعة طلبات رخص المباني من خلال بوابة إلكترونية موحدة لجميع الجهات المعنية برخصة البناء، مع إمكانية التقديم والمتابعة في أي وقت ومن أي مكان داخل أو خارج الدولة، كما يسمح للملاك بمعرفة الوضع الحالي لطلباتهم من خلال الانترنت، والحصول على تقارير تفصيلية لتقييم أداء جميع الأفراد والإدارات المعنية.  

وبين النعيمي أن النظام يعمل حاليا على طلبات رخص البناء الجديدة لكل أنواع المباني والتابعة لجميع البلديات، وطلبات تعديل الرخص الصادرة وطلبات تجديد رخص البناء المنتهية، منوها بأنه جار العمل على أن  تستكمل جميع أنواع الطلبات بحيث تشمل رخص الهدم والصيانة وشهادة إتمام البناء والمخالفات، اضافة الى   انه جار العمل على أن يتم تعميم النظام على جميع الجهات التي تقوم حاليا بالدراسة المعمارية لبعض أنواع المشاريع الخاصة، مثل ( الوسيل ، وزارة الطاقة ، قطر للبترول).

وأوضح المهندس مبارك النعيمي ان المجمع يقوم بالعديد من المهام، منها إعداد الدراسات الفنية اللازمة المتعلقة بتطوير واختصار إجراءات الحصول على رخصة البناء ودراسة طلبات الإفادات وتزويد الملاك و المستثمرين بالاشتراطات الخاصة بالأراضي، والمتابعة والإشراف على تطبيق الاجراءات الموحدة في جميع البلديات والاشراف المباشر على الادارات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بسير اجراءات رخص المباني، ومتابعة وتطوير واستكمال نظام رخص البناء، بحيث يتم تطبيق النظام على جميع أنواع الطلبات مع ملاحظة أن عملية التطوير ستكون مستمرة بشكل دائم لتلبي الطموح المطلوب وتقديم الدعم الفني لجميع مستخدمي نظام رخص البناء بحيث تتم الاستفادة القصوى من مميزات النظام.

كما يقوم مجمع رخص المباني بعملية التدريب اللازمة لجميع مستخدمي نظام رخص البناء من بلديات و إدارات خدمات ومكاتب استشارية، وإعداد مقترحات دورية لتطوير القوانين واللوائح التخطيطية التي تدخل ضمن اختصاص عمل المجمع وتحسين المظهر العام للمباني في الدولة بشكل عام وبمدينة الدوحة بشكل خاص و ذلك من خلال تحسين واجهات المباني والأخذ بالاعتبار لتناسق أشكال المباني المتقاربة، إضافة إلى الارتقاء بمستوى المكاتب الاستشارية العاملة بالدولة (كل الفئات) وذلك من خلال الالتزام بالمواصفات الهندسية العالمية القياسية، وإلغاء الحاجة إلى مراجعة مجمع رخص المباني وذلك عن طريق إمكانية تنفيذ كل العمليات من خلال البوابة الالكترونية.  

توفير عملية ربط بيانات الإدارات المعنية برخصة البناء بشكل مباشر أو غير مباشر

ولفت المهندس مبارك النعيمي مدير مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى أن بعض المستخدمين للنظام من موظفي الإدارات المختلفة والمكاتب الاستشارية واجهوا بعض الصعوبات لكن تم التغلب عليها بالتدريج بعد اتباع العديد من الخطوات، مبينا انه تم عقد العديد من الدورات التدريبية لجميع الجهات المعنية المتمثلة في المجمع، إضافة إلى اجتماعات منفصلة مع ممثلي إدارات الخدمات لتحديث المتطلبات الخاصة بكل إدارة، كما تم استقبال أغلب المكاتب الاستشارية في مبنى المجمع للرد على الاستفسارات الخاصة بطريقة التعامل مع النظام وتم حل أغلب المشاكل.

وأضاف أنه جار العمل على توفير عملية ربط بيانات الإدارات المعنية برخصة البناء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث من المطلوب التنسيق مع (29) إدارة مختلفة في الدولة لتجهيز عملية ربط البيانات، مشيرا إلى فوائد الربط في الحصول على بيانات محدثة أولا بأول من الجهة المعنية وتقليل الأخطاء البشرية في ربط البيانات وحفظ نسخة الكترونية من البيانات دقيقة وواضحة.

وتطرق النعيمي إلى الجهات المعنية بعملية الربط، وهي وزارة الداخلية والتسجيل العقاري، ولجنة المكاتب الاستشارية، ونظم المعلومات الجغرافية، وإدارة التخطيط العمراني وإدارات الخدمات وإدارة المساحة، إضافة إلى إدارة الإسكان وبعض الجهات الحكومية الأخرى التي لها علاقة برخصة البناء بشكل غير مباشر.

من جهته، قال السيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إن النظام الالكتروني لمجمع رخص المباني الذي تم تدشينه قبل ثمانية أشهر يأتي في سياق مساهمة وزارة البلدية والتخطيط العمراني في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 لبناء دولة تتسم بالرفاهية والحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها.

وأكد اليافعي أن النظام تم تدشينه في اطار مسؤولية وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتوفير خدمات عصرية متطورة للقطاعات المختلفة في الدولة سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا أو للمواطنين، مشيرا إلى أن شبكة المعلومات الجغرافية فيها أكثر من 60 دائرة حكومية تستفيد من خدماتها على مستوى الدولة وأن تطبيقات الهواتف الذكية للجمهور بشكل عام تضم أغلب الخدمات المتنوعة بالوزارة لتسهيل وصول الخدمة للجمهور وللجهات الرسمية بأسرع وقت وبأعلى جودة وبأقل جهد.

وأضاف أن هدف الوزارة من هذه الخدمة تقديم خدمات عصرية متميزة حديثة تلبي احتياجات النمو والتنمية المتسارعة في الدولة، مؤكدا أن المجمع يحظى باهتمام خاص من قبل المسؤولين في الدولة من أجل تطويره وتحسينه.