في أعقابِ مصادقته على منح المغرب خطًّا ائتمانيًّا قدرهُ خمسة مليارات دولار، على مدَى سنتين، أفردَ صندوقُ النقد الدولي تشخيصًا لحالة الاقتصاد المغربي الراهنَة، رجحَ فيه مواصلة المملكة نموها على المدى المتوسط، بالموازاةِ مع تراجعِ عجز الميزانيَّة، بفعل الإجراءات الإصلاحيَّة التي اتخذتهَا الحكُومَة. التقريرُ الدولي  يتوقعُ أنْ يصلَ معدل النمو الاقتصادي في المملكة، خلال العام الجاري، إلى 3.5 %  مستفيدًا في ذلك من الديناميَّة الجديدة التي باتت تعرفها المهن العالميَّة، واكتساح المغرب أسواقًا إفريقيَّة، تعزز قائمة زبنائه. فضْلًا عن خفض نسبة العجز إلى أقل من سبعة في المائة. وفي إطار أخر النقد الدولِي يحثُّ الحكومة المغربيَّة على مزيدٍ من شد الحزام، خلال 2015، عبر التقليل من التوظيف في الإدارات العموميَّة، قصد تقليص كتلة الأجور، إلى ما يقلُّ عنْ 11 %من الميزانيَّة، والتقليل من الزيادات في الرواتب والترقيات، كل ذلك مع إيجاد سبيل إلى دعم الفقراء بما لا يؤثرُ على مالية الدولة. وعن الإصلاح الضريبِي، يوردُ النقد الدولي أنَّه لا يجدرُ بالمملكة أنْ ترفع من قيمة الضرائب، لأنهَا مرتفعةٌ سلفًا قياسًا بما هي عليه في باقي دول المنطقة، لكن المطلوب هُو توسيع الوعاء الضريبي، بحثًا عن مساهمِين إضافيِّين، لا يدفعُ الكثيرون منهم ما بذمتهم للدولة، مع التقليل من الاستثناءات الضريبيَّة.وذلك حسبما ذكرت جريدة هسبريس