واصل الجنيه المصري انهياره أمام الدولار الأميركي، وخسر 3 قروش الأحد، ليضرب الدولار بقرارات البنك المركزي المصري عرض الحائط في أول يوم لتطبيق الآليات الجديدة التي أقرها البنك، السبت، بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار تتقدم إليها البنوك، وذلك على خلاف الانتربنك الدولاري، ويتوقع الخبراء استمرار انهيار الجنيه خلال الفترة القادمة . وقال رئيس شعبة الصرافة في الغرفة التجارية محمد الأبيض إنَّ الدولار قفز 3 قروش أمام الجنيه ليسجل في تعاملات البنوك 6.21 ، و6.25 في تعاملات شركات الصرافة، لافتًا إلى أنَّ قرار المركزي وتطبيق الآلية الجديدة ، باءت بالفشل في يومها الأوَّل ،حيث أنَّ السوق السوداء للدولار نشطت خلال الفترة الأخيرة، بعد إقبال العملاء على حيازة الدولار والمضاربة عليه، وهو ما أحدث شُح دولاري في السوق، مما وضع البنوك وشركات الصرافة، والبنك المركزى في مأزق. ويرى الخبير المصرفي أحمد آدم أنَّ البنك المركزي فقد سيطرته على إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف ، لاسيما بعد أن أهدر 22 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي ووقوفه مكتوف الأيدي أمام نزيف الدولار، وفقدانه السيطرة على زمام الأمور، ما كان يوجب قبول استقالة محافظ البنك المركزي، منذ فترة وقبل تدهور الأمور. ولفت آدم إلى أنَّ انهيار الجنيه مؤخرًا أمام الدولار يعكس فقدانه السيطرة على سعر الصرف، مضيفًا أنَّ الشيء الذي لا نستطيع تفسيره هو التراجع الحاد في مؤشرات الربحية بالبنك المركزي. وطالب آدم بالتدخل فورًا لوضع حل للأزمة في ظل سياسة الإغراق التي يتبعها محافظ المركزي والتي قد تؤدي إلى كارثة إفلاس خلال فترة قصيرة. وعرض البنك المركزي الأحد 75 مليون دولار في أول عطاء يطرحه للعملة الصعبةن وذلك بحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد، إعمالًا لقراره الصادر بعد اجتماع فاروق العقدة، السبت" مع رؤساء البنوك لبحث أزمة الدولار والاحتياطي الأجنبي وبموجب النظام لا تستطيع البنوك حيازة مراكز دائنة بالدولار الأميركي تتجاوز واحد بالمئة من رأسمالها انخفاضًا من عشرة بالمئة، ولا يحق للعملاء من الشركات سحب أكثر من 30 ألف دولار يوميًا في حين سيدفع الأفراد رسومًا إدارية بين واحد واثنين بالمئة على مشترياتهم من العملات الأجنبية