أكد وزير الموارد المائية والري د. محمد بهاء الدين أن الوزارة قامت باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتعويض الصيادين المضارين خلال فترة تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية. وذلك بعد أن تم عمل حصر شامل بأسماء المستحقين للتعويض بالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية، وبلغ حصر الصيادين بعدد 64 مركبًا معتمدًا من الهيئة وذلك قبل عام 2010، شملت كافة المضارين من إنشاء القناطر في مناطق الواليدية والناصرية والأطاولة وبنى عليج وجزيرة بنى مر شرق الخزان. مضيفًا أنه بهذا يصل إجمالي المبالغ المطلوب اعتمادها للعام الأول ابتداء من شهر سبتمبر 2012 وحتى أغسطس 2013، نحو 576 ألف جنيه توزع لأصحاب المراكب والعاملين عليها عن طريق هيئة الثروة السمكية – مكتب أسيوط.