تقدمت الغرفة التجارية بالقاهرة بمذكرة عاجلة إلى سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، للمطالبة بمد العمل بقرار منع حظر استيراد اللمبات العادية لمدة لا تقل عن 60 يوما، حتى لا يتعرض المستوردون إلى خسائر كبيرة من التعاقدات المبرمة مع الشركات الصينية، والتى لم تنته عمليات توريدها بعد. وقال هاني متولي سكرتير رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، خلال اجتماع الشعبة، مساء الثلاثاء، إن مطالب الشعبة بمد القرار، جاء لتصفية الحسابات الخاصة بالمستوردين مع الشركات الصينية، خاصة وأن هناك الكثير من المستوردين لديهم تأمينات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، لدى الصين والتي تدفعها مسبقا لتأمين استيراد الشحنات. وأضاف أن الشعبة ستعد تقريرا حول حجم الخسائر التي سيتعرض لها المستورين، في حال تطبيقه، قبل استرداد المبالغ المالية الخاصة بهم، قائلا إن الحكومة لابد أن توفر لمبات موفرة جيدة الصنع في الأسواق المحلية، وتكثف الرقابة عليها حتى لا يعود المستهلك للمبات العادية. من جانبه، قال جمال محمد مدير عام الاستيراد في بقطاع التجارة الخارجية في الوزارة، إن القرار يأتي ضمن توجهات الحكومة حول ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة أن هذه النوعية من اللمبات تستهلك طاقة كهربائية عالية، ولابد من دعم اللمبات الموفره فى الأسواق بديلا عنها. يذكر أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قرارا، تضمن منع استيراد اللمبات المتوهجة التي تضىء بتوهج الشعيرات بقدرات تزيد عن 40 وات، على ألا يسري هذا القرار على الرسائل التي تم شحنها أو فتح اعتماداتها المستندية، أو تم تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بهذا القرار.<