أعلن مدير مكتب الصرف جواد الحمري إن مردود المساهمة الإبرائية التي نص عليها القانون المالي لسنة 2014 بلغ حتى شهر تشرين الثاني / نوفمبرالماضي ما يناهز ستة مليارات درهم، ومن المتوقع أن يتجاوز ثمانية مليارات درهم في نهاية سنة 2014، وتخص المساهمة الإبرائية إبراء ذمة المغاربة أصحاب الأموال والاستثمارات في الخارج الذين أخرجوا أموالهم إلى الخارج دون احترام قوانين الصرف بشرط أن تكون مكتسبة ومستثمرة بطرق مشروعة.

وذكرت هذة المعطيات خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية في مجلس النواب  لمناقشة مشروع قانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة في الخارج من لدن المغاربة المقيمين في الخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب.

وأكدّ مصدر برلماني فإن هذا المشروع يهدف إلى طمأنة المغاربة المقيمين في الخارج لتحويل ممتلكاتهم إلى بلادهم بسهولة ودون خوف من العقوبات التي كان يفرضها عليهم الظهير رقم 385. 59. 1 الصادر سنة 1959 والمرسوم رقم 19739. 59. 2 الصادر في السنة نفسها، والذي كان يفرض على مغاربة العالم توطين جميع إيرادات ممتلكاتهم في المغرب بالدرهم، بينما يسمح لهم المشروع الحالي بفتح حسابات بالعملات الأجنبية.