كشفت جمارك دبي أن عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة في النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 139 ضبطية بقيمة تبلغ نحو 17.6 مليون درهم . وشملت الضبطيات مختلف أنواع البضائع وفي مقدمتها الملابس والهواتف وكمالياتها وقطع غيار السيارات والساعات والنظارات. وأكدت الدائرة في بيان صحفي اليوم أن الدائرة نجحت في تحقيق هذه النتائج من خلال الارتقاء بكفاءة أدائها في عمليات المعاينة والتفتيش الرامية إلى اكتشاف البضائع المقلدة مهما تطور إتقان المهربين لعمليات التقليد وذلك من خلال التدريب المستمر للمفتشين وإطلاعهم على آخر المستجدات في مجال تقليد البضائع بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية عبر ورش عمل متتابعة تنظمها جمارك دبي للمفتشين والمختصين بمكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية ويتم خلالها تقديم شرح عملي مستفيض لكيفية التفريق بين البضائع الأصلية والبضائع المقلدة. وقد دعمت جمارك دبي الارتقاء المستمر بقدرات المفتشين عبر التطوير المتصاعد لتطبيقات تقنية المعلومات التي تستخدم بدورها في التصدي لمحاولات تهريب البضائع المقلدة وفي مقدمتها محرك المخاطر الذي طورته الدائرة ويتم تغذيته بمعلومات من مصادر مختلفة لتحديد الشحنات المشتبه بها بدقة كبيرة وتحويلها للتفتيش بهدف الوصول إلى أفضل النتائج في مكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية واختصار الوقت والجهد في عمليات التفتيش لتمكين المتعاملين من تخليص شحناتهم بأسرع وقت ممكن. وذكرت الدائرة أن نحو 84 بالمائة من المعاملات غير الخطرة "أي التي لا تحتوي على مخاطر" أصبح يتم تقييمها من قبل محرك المخاطر وتخليصها إلكترونيا بدون أي تدخل بشري في أقل من دقيقتين من وقت إدخال العميل لبيانات الشحنة في نظام التخليص الجمركي عبر القنوات المختلفة مثل الهاتف الذكي وقناة الأعمال الإلكترونية المتكاملة والإنترنت. واعتبرت أن النجاح المتصاعد في جهود جمارك دبي لحماية حقوق الملكية الفكرية جاء بفعل الشراكة مع جميع الجهات الحكومية المعنية عبر الفريق الحكومي الموحد الذي بادرت الدائرة بتأسيسه بهدف تنسيق الجهود بين هذه الجهات وضمان الوصول إلى أفضل النتائج ومن خلال تعزيز الشراكة مع أصحاب العلامات التجارية وممثليهم عبر فتح قنوات الاتصال والتنسيق معهم وإشراكهم في أنشطتها كافة.