توقع تقرير حديث ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول منظمة التعاون الإسلامي بالأسعار الجارية إلى 6402 دولار أمريكي سنة 2015م، مقابل 6222 دولارا في عام 2014م، فيما كان عام 2013م بحدود 6076 دولارا، وفي 2009م 5110 دولارات.

كما توقع التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) اليوم، أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد في بلدان المنظمة خلال العام الجاري 2015م زيادة بنسبة 2.9 في المائة مقابل 2.1 بالمائة في عام 2014م و1.8 بالمائة في 2013م، فيما سجل عام 2010م نسبة 4.4 في المائة.

واعتبر التقرير الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع للمنظمة، أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد في بلدان "التعاون الإسلامي" كان إيجابيا خلال الفترة 2009-2013م، حيث أدى إلى زيادة حقيقية في مستويات المعيشة في مجتمعات دول المنظمة.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد الواحد في دول المنظمة بدأ يرتفع بشكل مطّرد بعدما شهد انخفاضا اعتبارا من 2011م.

ولفت إلى أن وتيرة نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد في البلدان الأعضاء في "التعاون الإسلامي" كانت على نفس المستوى منه في المتوسط العالمي ومتوسط البلدان النامية الأخرى باستثناء الصين والهند، وتضاهي إيجابيا وتيرة النمو في البلدان المتقدمة.

وأظهر التقرير تفاوتا كبيرا في مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي داخل دول "التعاون الإسلامي"، حيث كانت ست دول في منطقة الشرق الأوسط من البلدان العشر الأوائل للمنظمة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت التقرير إلى أن خمس دول من آسيا الوسطى وأربع دول من منطقة افريقيا جنوب الصحراء هي من بين الاقتصادات العشر الأوائل "للتعاون الإسلامي" من حيث أسرع نمو لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد في البلدان المتقدمة أعلى ست مرات من البلدان النامية وهي فجوة توقع التقرير أن تستمر خلال السنوات القادمة.