أعلنت الحكومة اليابانية نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 6،7% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي . يذكر أن التقديرات السابقة التي أعلنتها الحكومة اليابانية كانت تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 5،9% فقط في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار . ذكرت الحكومة أن الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، سجل نمواً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي بفضل انتعاش مشتريات اليابانيين قبل بدء تطبيق الزيادة المقررة في ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% مطلع إبريل/نيسان الماضي وهي الزيادة الأولى للضريبة منذ 17 عاماً . وبلغ معدل النمو ربع السنوي للاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي 1،6% في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى النمو بمعدل 1،5% فقط . على صعيد آخر أظهرت بيانات الحكومة اليابانية تراجع فائض ميزان الحساب الجاري لليابان بنسبة 76،1% خلال إبريل/نيسان الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 187،4 مليار ين (1،3 مليار دولار) وهو أقل فائض شهري لليابان منذ 34 عاماً . في الوقت نفسه فإن ميزان الحساب الجاري واصل تسجيل فائض للشهر الثالث على التوالي بفضل فائض ميزان قطاع السفر الذي يقيس الفارق بين إنفاق الأجانب الذين يزورون اليابان وإنفاق اليابانيين الذين يسافرون للخارج للمرة الأولى منذ 44 عاماً . زادت واردات اليابان خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 6،6% إلى 6،76% تريليون ين نتيجة ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال في حين زادت الصادرات بنسبة 6،2% إلى 5،979 تريليون ين نتيجة زيادة صادرات السيارات والمعدات البصرية بحسب البيانات الأولية لوزارة المالية اليابانية . في الوقت نفسه فإن انخفاض قيمة الين تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات التي تشتريها اليابان من الخارج . في الوقت نفسه تباطأت وتيرة نمو الواردات خلال نيسان/أبريل الماضي مع زيادة ضريبة المبيعات للمرة الأولى منذ 17 عاماً من 5 إلى 8% في بداية إبريل الماضي . وسجل ميزان تجارة السلع الياباني عجزاً قدره 780،4 مليار ين وهو أكبر عجز شهري بالنسبة لليابان . واستمر عجز ميزان تجارة السلع في ظل استمرار الطلب القوي على الغاز والنفط لتشغيل محطات الطاقة بهدف تعويض النقص الشديد في إمدادات الكهرباء نتيجة وقف كل محطات الطاقة النووية عن العمل منذ انفجار محطة فوكوشيما النووية نتيجة كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس/آذار 2011 . في الوقت نفسه سجل ميزان تجارة الخدمات الذي يشمل نقل المسافرين والشحن عجزًا قدره 659،7 مليار ين في حين سجل ميزان قطاع السفر فائضاً قدره 17،7 مليار ين وهو أول فائض لهذا الميزان منذ يوليو/تموز 1970