بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة 683 ترخيصا خلال شهر أكتوبر الماضي شاملة المباني السكنية وغير السكنية والإضافات والتحويط.

وأظهر التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول تراخيص البناء أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 260 رخصة أي ما نسبته 38 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة.

وحلت بلدية الدوحة بالمرتبة الثانية بعدد 158 رخصة أي بنسبة 23 بالمائة، تليها بلدية الوكرة بإصدارها 70 رخصة أي بنسبة 10 بالمائة، ثم الظعاين بعدد 69 رخصة، فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال بواقع 59 رخصة ثم الخور 50 رخصة وأخيرا الشمال التي سجلت 17 رخصة.

وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 58 بالمائة بواقع (395 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 34 بالمائة (235 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 8 بالمائة (53 رخصة).

وتصدرت الفلل رخص المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 77 بالمائة (266 رخصة) من إجمالي رخص المباني، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 10 بالمائة (36 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 بالمائة (35 رخصة).

وتفيد البيانات أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38 بالمائة أي (18 رخصة) تليها المباني التجارية بنسبة 31 بالمائة (15 رخصة) ثم مباني المساجد بنسبة 15 بالمائة (7 رخص) ثم المباني الحكومية بنسبة 12 بالمائة (6 رخص).وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الاخرى.يذكر أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.