قفز العجز الكلي للموازنة العامة لمصر خلال الفترة /يوليو / أكتوبر/ 2012 ليصل إلى 69.6 مليار جنيه أي ما يعادل 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل  47.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الإيرادات. وأشارت وزارة المالية المصرية في تقرير أصدرته اليوم إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 1.4 نقطة مئوية خلال أربعة شهور مقابل نقطة واحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح التقرير أن إيرادات مصر زادت بنسبة 13.5 بالمائة خلال أربعة شهور لتصل إلى 72.8 مليار جنيه مقابل 64.1 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 30.7 بالمائة ما عوض الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 21.2 بالمائة . وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة /يوليو / أكتوبر/ 2012 بنسبة 66.5 بالمائة لتسجل 22 مليار جنيه مقابل13.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على الممتلكات بنسبة 42.2 بالمائة لتسجل 5.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل أربعة مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأوضحت وزارة المالية في تقريرها أن تراجع الإيرادات غير الضريبية يعود إلى إنخفاض باب المنح خاصة الانخفاض في المنح من الحكومات الأجنبية ما فاق أثر الارتفاع المحقق في حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 21.1 بالمائة لتصل إلى 4.3 مليار جنيه فضلا عن صعود بند إيرادات متنوعة بنسبة 43.6 بالمائة ليسجل 7ر1 بالمائة . وبشأن المصروفات كشفت أن إجمالها ارتفع بنسبة 8ر27 في المائة خلال الفترة /يوليو - أكتوبر/ 2012 ليصل إلى 141.7 مليار جنيه مقابل 110.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأرجعت وزارة المالية الزيادة المحققة في المصروفات إلى زيادة الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا باب شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" حيث تراجع بنسبة 7.6 بالمائة خلال 4 شهور ليسجل 6.2 مليار جنيه مقابل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 25.6 في المائة خلال فترة الدراسة لتصل إلى 45.2 مليار جنيه مقابل 36 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وزادت مدفوعات الفوائد خلال /يوليو ـ أكتوبر/ 2012 بنسبة 44.6 في المائة لتسجل حوالي 44.9  مليار جنيه مقارنة مع 31 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وارتفع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 32.4 بالمائة ليصل إلى 29.3  مليار جنيه مقابل 22.1 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.