تعد الحكومة حاليا تعديلا على قانون التأمين الاجتماعي رقم‏89‏ لسنة‏1975,‏ والقانون‏ 110 لسنة‏ 85,‏ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وفي حالة الموافقة عليه يتم اتخاذ إجراءات استصداره‏.‏ وتتضمن التعديلات مضاعفة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي, لتصبح شهرين بدلا من شهر واحد عن كل سنة من سنوات الاشتراك, متى توافرت حالات استحقاق المعاش, أو تعويض الدفعة الواحدة. وتنص المذكرة الايضاحية للمشروع علي بدء العمل بنظام الشهرين عن كل سنة اعتبارا من أول يوليو2013علي أن يقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في القانون, وأن يكون الحد الأدني للمكافأة عشرة شهور, وأن تضاعف نسبة الاشتراك في نظام المكافأة التي يلزم بادائها كل من المؤمن عليه والمنتفع لتكون6% بدلا      من3%, ومضاعفة نسبة صاحب العمل التي يتحملها إلى 4% بدلا من 2% من الأجر الأساسي للمؤمن عليه, وتضاف هذه النسبة إلي نسبة الاشتراك للمؤمن عليه والمنتفع. وقدرت الحكومة الأعباء الإضافية التي ستتحملها نتيجة مضاعفة المكافأة, بنحو458مليون جنيه, بدءا من أول يوليو.2013