وسط حالة من الترقب والإحجام عن التوغل فى السوق من قبل البنوك خلال الفترة الجارية ومنذ اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 ، انهارت العديد من الاستثمارات مما أسفر عن تهديد الآلاف من العمالة والأسر نتيجة تعثر المصانع خلال تلك الفترة، وهو ما يستلزم وقفة من جانب البنوك العامة والمملوكة للدولة لدعم تلك المصانع وتجاوز الأزمة. إلا أن السياسة الائتمانية وإدارات المخاطر في تلك البنوك تجحف في التعامل مع المستثمرين خاصة الصغار منهم والمصانع الصغيرة والمتوسطة وقلما تجد بنكا يجازف ويمنح تمويلا لتلك المصانع التي تفتح بيوت الآلاف من الأسر التي يهددها خطر التشريد. من جانبه، أرسل  رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أسيوط على حمزة استغاثة عاجلة لوزارة الصناعة والتجارة واتحاد المستثمرين بشأن تعثر 800 مصنع في المحافظة وسط مخاوف من تشريد 5000 عامل من أبناء المحافظة . وفى تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أكد حمزة أن إجمالي الاستثمارات المهددة إثر تعثر المصانع بلغت 3 مليارات جنيهن مشيرا إلى أن 30% من هذه المصانع متوقفة فعلا نتيجة تعنت البنوك في توفير السيولة النقدية الكافية والمغالاة في قيمة الضمانات التي تطلبها، إضافة إلى عدم وجود  البيئة الاقتصادية المناسبة في الصعيد لتسويق المنتج. وأوضح أن مشكلة المناطق الصناعية في أسيوط هي عدم توفير الخدمات اللوجيستية من مياه وصرف صحي وطرق ممهدة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع في التكلفة الإنتاجية للمنتجات وعدم القدرة على تسويقها. وفي سياق ذي صلة، استنكر رئيس الجمعية تجاهل الجهات المسؤولة التي تلقت الاستغاثة حيث لم يتلق استجابة سريعة منها حتى الآن.