رفض رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية بمصر، محمد الأبيض، اتهام شركات الصرافة بأنها سبب أزمة الدولار، او أنها تتقوم بعمليات مضاربة أدت إلى زيادة هبوط الجنيه المصري.  وقال في تصريحات خاصة لموقع قناة "العربية" الإخبارية، إن نحو 30% من شركات الصرافة ربما تقرر قريباً التوقف عن العمل بسبب الظروف غير المناسبة التي تعمل فيها خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى أن السبب الحقيقي لاستمرار ترجع الجنيه مقابل الدولار هي شح موارد مصر من العملة الصعبة سواء بتوقف السياحة أو الصادرات.  وأوضح أن ارتفاع الطلب على شركات الصرافة لتحويل الجنيه إلى دولار بما يقرب من 90% خلال الأيام الأخيرة ومنذ اندلاع ازمة الجنيه والدولار، ولكن لا تستطيع شركات الصرافة الفواء بمتطلبات السوق المحلية خاصة وأن الشركات ليس لها أي موراد للدولار، إلا من خلال البنوك أو من العملاء.  وبالنسبة للبنوك فإنها لا تنظر إلى طلبات شركات الصرافة بشراء دولارات، فيما تحول 90% من العملاء إلى شراء الدولار وليس بيعه، وهذا ليس له علاقة بالمضاربة، لأنهم فقط يحافظون على القوة الشرائية لما يملكونه من مبالغ مالية، خاصة وأن سعر صرف الجنيه هبط بنحو 8% خلال الأيام الأخيرة أمام الدولار.  وأشار إلى أن الشعبة بالفعل تلقت شكاوى عديدة بسبب استمرار هذه الأزمة، ولذلك توجد توجهات لدى أصحاب بعض الشركات نحو التوقف عن العمل لحين انتهاء هذه الأزمة، وذلك حتي لا يتحملون المسئولية في إرتفاع الدولار ووجود سوق موازية لبيعه أمام الجهات المسئولة.  فيما واصل الجنيه المصرى، نزيفه، أمس الثلاثاء، وتراجع لمستوى تاريخى جديد فى تعاملات البنوك وسعر البيع للجمهور، ليسجل الدولار 661.28 قرش، للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات، فى متوسط يومى للتراجع يقدر بـ 3 قروش منذ بداية عطاءات البنك المركزى.