تتقدم اثينا الاربعاء باتجاه اقرار اتفاق القرض الجديد مع الجهات الدائنة الذي رفعت نصه الى البرلمان اليوناني بينما تتجاهل الحكومة تحفظات برلين التي ما زال لديها "اسئلة" لتطرحها اثناء اجتماع حاسم لليوروغروب الجمعة.

وبعد مشاورات استمرت اسبوعين مع ممثلي دائني البلاد والتفاهم معهم حول الخطوط العريضة للاصلاحات التي يجب تبنيها من اجل الحصول على مساعدة دولية جديدة لثلاثة اعوام تقدر قيمتها ب85 مليار يورو، رفعت حكومة اليسار الراديكالي بقيادة الكسيس تسيبراس الى البرلمان مشروع قانون بعد اقل من 24 ساعة على اعلان الاتفاق "التقني" صباح الثلاثاء.

وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس الاربعاء ان السيناريو المرجح هو ان يناقش النص الذي يقع في 400 صفحة في اللجان البرلمانية اعتبارا من الخميس على ان يتم التصويت عليه في جلسة عامة ليل الخميس الجمعة.

ويفترض ان تحصل الحكومة اليونانية معتمدة على اصوات احزاب المعارضة الرئيسية البالغة 106 اصوات على المصادقة على خارطة الطريق الدسمة هذه التي تجمع بين اجراءات الميزانية والاصلاحات الهيكلية. ويمكنها بذلك ان تحضر من موقع قوة اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو (يوروغروب) الذي سينعقد الجمعة عند الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش.

وتأمل اثينا في ان تتمكن بهذه الطريقة من رفع آخر التحفظات التي عبر عنها الشركاء الاكثر تشددا وخصوصا المانيا.

فالمستشارة الالمانية انغيلا ميركل ابلغت مجددا الثلاثاء تسيبراس انها تفضل تقديم قرض مرحلي يسمح لليونان بتسديد 3,4 مليارات يورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 اب/اغسطس قبل التوقيع النهائي على الاتفاق.

كذلك ابدت فنلندا التحفظات نفسها.

واكد رئيس الحكومة اليوناني الاربعاء من جهته انه "واثق" بابرام هذا الاتفاق. وقال "انني واثق بابرام الاتفاق والحصول على قرض ينهي الغموض الاقتصادي" في البلاد، موجها انتقادا شديدا الى من "لديهم (داخل منطقة اليورو) خطة خفية لاعادة ترتيب منطقة اليورو عبر استخدام اليونان".

وقال "انهم سيفشلون" ويقصد بذلك "الصقور" مثل بعض اعضاء حزب ميركل الذين يفضلون خروج اليونان من اليورو.

واكدت وزارة المالية الالمانية بعد ظهر الاربعاء انها ستطرح "اسئلة" في اجتماع اليوروغروب نافية في الوقت نفسه معلومات صحافية اشارت الى انها سترفض الاتفاق.

وقال ستيفن سايبرت المتحدث باسم ميركل من جانبه ان مجرد التوصل بهذه السرعة الى هذه الوثيقة المؤلفة من نحو اربعمئة صفحة والتي صيغت ليس فقط من قبل اثينا بمفردها بل بشكل مشترك وتحت اشراف مؤسسات رصينة مثل المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي والالية الاوروبية للاستقرار، هو "انجاز قيم".

وفي الواقع يبدو انه لم يعد بمقدور برلين ان تبقى طويلا متجاهلة تبدل الوتيرة في المفاوضات منذ ان وقع تسيبراس مرغما للحصول على خطة مساعدة ثالثة صعبة جدا في 13 تموز/يوليو لتجنب خروج اليونان من اليورو.

وصرح مصدر اوروبي الاربعاء انه لا يتصور ان تجد المانيا او دولة اخرى في منطقة اليورو امرا ما ليضاف الى  بروتوكول الاتفاق.

وراى هذا المصدر "ان السيناريو الابرز هو ان توافق اليورغروب على الخطة الجمعة وتدفع الشريحة الاولى (من المساعدة) بحلول 19 اب/اغسطس".

ورحب مصدر اوروبي آخر باتفاق "شامل" وبالجو "الودي" الذي ساد المحادثات.

ولم يعد امام النواب ال300 سوى ساعات معدودة للاطلاع على لائحة الاصلاحات الطويلة التي يمكن ان تغير حياة اليونانيين بعد ست سنوات من الازمة وخطتين دولتين للمساعدة منذ 2010.

وقال وزير الداخلية نيكولاس فوتسيس في مقابلة الاربعاء لمحطة ميغا التلفزيونية ان الاتفاق "صعب" ويتضمن اجراءات تسبب "انكماشا"، ما سيعقد في شكل اكبر اصلاح اقتصاد تفاقمت صعوباته مع بدء تطبيق مراقبة صارمة لرؤوس الاموال منذ نهاية حزيران/يونيو.

وفي هذا الاطار ذكرت مصادر اوروبية ان اليونان ستشهد انكماشا العامين الحالي والمقبل. وقالت هذه المصادر ان اجمالي الناتج الداخلي لليونان الذي خرج في 2014 من فترة انكماش طويلة استمرت ست سنوات، سيتراجع من جديد 2,3 بالمئة في 2015 و1,3 بالمئة في 2016.

وسيكون من الصعب جدا على نواب حزب سيريزا ال149 والنواب ال13 في حزب اليونانيين المستقلين اليميني (انيل) تقبل الاتفاق ولاسيما انهم انتخبوا في كانون الثاني/يناير الماضي على اساس الوعد بوضع حد للتقشف.

واحد هؤلاء النواب يانيس فاروفاكيس وزير المالية السابق في حكومة تسيبراس اعتبر الاربعاء في تصريح للبي بي سي ان خطة المساعدة "لن تنجح".

وتصويت الخميس سيوفر فرصة جديدة لالكسيس تسيبراس لاحصاء مؤيديه بعد ان انسحب 30 الى 40 نائبا من اليسار الراديكالي يعارضون للاتفاق اثناء التصويت على الحزمتين الاوليين للتدابير في تموز/يوليو، وفيما يبدو من المرجح جدا اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الخريف.

الى ذلك اقفلت بورصة اثينا على انخفاص بنسبة 1,93% الاربعاء.