يلتقي رئيس الوزراء اليوناني الجديد، ألكسيس تسيبراس، الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث الإصلاحات التي ينوي اعتمادها، بدلًا من خطة الإنقاذ الضخمة فيما لا تزال أثينا على خلاف مع الجهات الدائنة الدولية.

واللقاء بين تسيبراس وأنخل جوريا يأتي قبيل اجتماع طارئ لوزراء مالية منطقة اليورو، الأربعاء.ومساء الثلاثاء، يصوت البرلمان على منح الثقة لحكومة تسيبراس.

وأثار تصميم تسيبراس على تجاوز برنامج المساعدة الدولي لليونان والتزاماته شكوكًا، الاثنين، حول فرص التوصل إلى حل متفاوض عليه مع الشركاء الأوروبيين، لا سيما ألمانيا التي لا تزال مشككة إلى أقصى الحدود.

وأقر وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله بأنه غير قادر أن يفهم «كيف ستقوم الحكومة اليونانية بذلك»، بعدما استمع إلى الخطاب العام لسياسة تسيبراس.

وقال على هامش لقاء مع نظرائه من مجموعة العشرين في اسطنبول: «إذا أرادوا مساعدتنا، فيتعين وضع خطة» بالاتفاق مع الجهات الدائنة بهدف التوصل خصوصًا إلى صرف تمويلات البنك المركزي الأوروبي.

في المقابل، عبر تسيبراس الذي دعي إلى فيينا، الاثنين، من قبل المستشار النمسوي فيرنر فيمان عن «تفاؤله» بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة التفاوض على صفقة الإنقاذ المالي الكبيرة للدولة التي ترزح تحت الديون.

وقال تسيبراس: «هناك رغبة مشتركة لحل الأزمة. أنا متفائل بالتوصل إلى اتفاق تسوية مع شركائنا الأوروبيين».

لكن الأجواء في منطقة اليورو لا توحي بإمكانية تلبية مطالب الحكومة اليونانية «دون شروط».

وأكد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الاثنين، أن على الحكومة اليونانية ألا تتوقع من منطقة اليورو موافقة سريعة على طلبها إعادة التفاوض على برنامج إنقاذها.

وقال في ألمانيا إن على تسيبراس «ألا يفترض أن المزاج العام في أوروبا تغير إلى حد كبير باتت معه منطقة اليورو قابلة لتبني برنامج حكومة تسيبراس بلا شروط».

لكن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لم تغلق الباب وحثت اليونان، أثناء زيارتها واشنطن، على أن تعرض على الأوروبيين «اقتراحات قابلة للتنفيذ» حول دينها العام ومصير برامج المساعدة الدولية.

لكن الحكومة اليونانية ستعرض الأربعاء برنامجًا مؤلفًا من عدة أقسام يستند على تخفيف إجراءات التقشف مقابل 10 إصلاحات أساسية توضع مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أعلن مصدر في وزارة المالية اليونانية.

وبقي تسيبراس حازمًا، الأحد، في التزامه رفض أي تمديد للبرنامج المعتمد منذ 2010 تحت إشراف الجهات الدائنة للبلاد، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وهذا البرنامج يحدد لليونان عددًا من الأهداف الاقتصادية مقابل قروض دولية بقيمة 240 مليار يورو.

وهذا البرنامج كان يفترض أن تنتهي مهلته في مطلع 2015 بشرط أن توافق أثينا على بعض الجهود الإضافية. لكن الحكومة اليسارية المتشددة الجديدة انتخبت في نهاية يناير الماضي، على أساس وعد برفض أي تنازل جديد في هذا الصدد.

وتريد الحكومة اليونانية معاودة الانطلاق على أسس جديدة في مواجهة «ترويكا» دائنيها على أساس تخفيف الديون عبر آليات مالية معقدة وتقليص القيود المفروضة على الميزانية.

ولا يتوقع غالبية المراقبين نتيجة للمفاوضات، الأربعاء، وإنما خلال اجتماع مجموعة اليورو، الاثنين في 16 فبراير.

كما التقى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الاثنين، مع كبار المسؤولين الاقتصاديين لمناقشة احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، وذلك في إطار الإعداد لخطة طارئة.

لكن وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، حذر من مخاطر خروج اليونان من اليورو. وقال إن «خروج اليونان من اليورو ليس ضمن مخططاتنا لأننا بساطة نعتقد أن ذلك يشبه بناء منزل من ورق. إذا نزعت الورقة اليونانية تنهار الأخرى».