أظهرت بيانات رسمية نشرت هنا اليوم ان الدين العام الايطالي واصل ارتفاعه في مارس الماضي بمقدار 8ر12 مليار يورو ليسجل مستوى قياسيا جديدا يبلغ 12ر2 تريليون يورو. وأوضحت البيانات التي اصدرها البنك المركزي الايطالي (بانكيتاليا) في نشرة دورية اليوم أن القيمة الاسمية للدين العام للدولة زادت بمقدار 8ر12 مليار خلال مارس الماضي عن مستواه في فبراير السابق ليبلغ 12ر2 تريليون يورو الا انه يظل أقل من العجز المسجل في موازنة الدولة بفضل تقليص السيولة المتاحة وآثار سعر اليورو وتراجع خدمة الدين. وذكر البنك المركزي أن هذه الزيادة الشهرية التي ترفع اجمالي الارتفاع بأكثر من 50 مليار يورو خلال الربع الأول من السنة تقل عن حجم استدانة قطاع الادارة العامة التي بلغت في مارس الماضي 8ر17 مليار يورو نتيجة تخفيض السيولة المتاحة بخزانة الدولة بمقدار 7ر2 مليار يورو الى 1ر62 مليار يورو. وأضاف أن اصدار سندات الخزانة فوق المعدل وزيادة سعر اليورو بجانب اعادة تقييم سندات الخزانة متعددة السنوات على مؤشر التضخم ساهمت مجتمعة في تخفيف زيادة الدين العام الايطالي في شهر مارس بما قيمته 3ر2 مليار يورو.