بدأت بدولة الكويت اليوم فعاليات الاجتماع الأول لوزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورأس سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند براك الصبيح، في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع: "إن جدول أعمال هذا الاجتماع حافل بموضوعات هامة ومستجدة تعكس اهتمام اللجنة بعملية التنمية في ظل المتغيرات منها تعزيز مساهمة المرأة ودعم دورها وتمكينها من المشاركة في تطوير المجتمع وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية النهوض بالطفل وتحليل المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الخليجية من أجل العمل على وضع الحلول المناسبة التي تتماشى مع القيم العربية والإسلامية وتوافقها مع توجهات التنمية العالمية وبناء الإنسان". وأشارت إلى أن هناك العديد من الموضوعات الهامة المطروحة ومنها إنشاء اللجنة الوزارية التي تعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون وتفعيل آليات التعاون المشترك بين دول المجلس للوصول إلى تنفيذها على أرض الواقع. وأضافت أن جدول الأعمال يشمل كذلك اعتماد النظام الداخلي الموحد والذي سيكون بمثابة الإطار التنظيمي لعمل اللجنة وقرار المجلس الأعلى المتعلق بتحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية أسوة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء. إنجازات عدة في مجال الشؤون الاجتماعية بفضل جهد متواصل وعمل دؤوب لتحقيقها   من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني إن المجلس الوزاري أقر في دورته 127 التي عقدت في جدة يونيو 2013 تشكيل 4 لجان وزارية في مجلس التعاون في مجالات الصحة والتربية والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية لتعزيز العمل الخليجي المشترك في تلك المجالات. وأضاف أن السنوات الماضية شهدت إنجازات عدة في مجال الشؤون الاجتماعية بفضل جهد متواصل وعمل دؤوب لتحقيقها، معربا عن تطلعه إلى أن يكون تأسيس هذه اللجنة خطوة مباركة وإضافة بناءة لتطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التنمية الاجتماعية ودفعه إلى آفاق أرحب وأشمل. وأوضح أن الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارات الشؤون الاجتماعية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول مجلس التعاون دور مهم ومؤثر باعتباره يلامس احتياجات الأسر الخليجية بكافة فئاتها. وأكد أن أمام لجنة الشؤون الاجتماعية فرصة تاريخية سانحة لاتخاذ خطوات بناءة لتحقيق التكامل والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالات تمكين المرأة والنهوض بها وحماية الطفولة ورعايتها وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ورسم السياسات والخطط اللازمة للنهوض بأوضاع الأسر الخليجية عموما ووضع البرامج التي من شأنها أن تحقق التنمية الاجتماعية المنشودة. وقال الزياني إن الأمانة العامة للمجلس تثمن الجهود الملموسة والدور الحيوي البناء الذي يقوم به المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وسعيه المتواصل لتطوير العمل الخليجي المشترك في المجالات الاجتماعية. وأعرب عن أمله بأن يواصل المكتب التنفيذي بحكم تخصصه وخبرته عمله المعهود كذراع فني لجميع وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون والتنسيق المستمر والوثيق مع الأمانة العامة تنفيذا لما أكد عليه المجلس الوزاري في دورته 86 المنعقدة في مارس 2003 حينما اعتمد العلاقة بين مجلس التعاون والمنظمات الخليجية المتخصصة. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على التوصيات المرفوعة من قبل الوكلاء في اجتماعهم التحضيري يوم أمس والتي تتعلق باعتماد النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها. كما وافق المجتمعون على اقتراح بتشكيل لجنة فنية وتحديد ضباط اتصال دائمين مع الأمانة العامة والموافقة على مذكرة الأمانة العامة بشأن الاختصاصات المقترحة للجنة وزراء العمل بدول المجلس وعلى مذكرة الأمانة بشأن التعاون المشترك في مجال العمل.