سلطت مجموعة أكسفورد للأعمال الضوء على خطة التنمية الاقتصادية العشرية في الأردن والتي تهدف لمواصلة دعم النمو الاقتصادي جنبا إلى جنب إصدار مجموعة من التشريعات الاقتصادية أبرزها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال تقرير المجموعة المتخصصة في النشر والأبحاث والخدمات الاستشارية وحمل عنوان " الأردن 2015" أن سمعة المملكة كدولة آمنة في منطق تعج بالصراعات لا تزال تلعب دوراً إيجابياً في تعزيز علاقاتها العالمية؛ حيث أشار البحث إلى الاتفاقيات السبع للتجارة الحرة التي وقعها الأردن منذ عام 2000.

وأكد التقرير في نسخته الثالثة أن من شأن هذه الاتفاقيات تعزيز الفرص المتاحة للتجارة الخارجية بشكل أكبر، وتقديم تغطية عميقة للتحديات التي تواجه البلاد، بما في ذلك انخفاض عدد الزوار وتراجع مستوى الصادرات إلى البلدان المجاورة.

ويستعرض التقرير حسب بيان أصدرته المجموعة اليوم الاثنين وجهات نظر جلالة الملك عبد الله الثاني ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن فيما يخص آخر التطورات المحلية، علاوة على تقديم دليل مفصل لكل قطاع من أجل المستثمرين.

ويتضمن التقرير مجموعة واسعة من المساهمات من شخصيات قيادية أخرى في الدولة الأردنية، فيما تناول التقدم في عدد من المشروعات الإستراتيجية أبرزها منظومة الموانئ في العقبة والتحسينات على شبكة الطرق والسكك الحديدية ومطار الملكة علياء الدولي.

وحلل التقرير نواحي أخرى من الاقتصاد شملت كلًا من قطاعي التمويل والتأمين اللذين ما زالا يعتبران من أهم أسس النمو.

وأوضح الرئيس التنفيذي، ورئيس التحرير في مجموعة أكسفورد للأعمال، أندرو جيفريز، أن الإدارة الرشيدة للضغوط الخارجية ساعدت على إبقاء الاقتصاد الأردني في المسار الصحيح بالرغم من الصعوبات التي ينطوي عليها المناخ الاقتصادي العام. وقال "لا شك أن الصدمات الخارجية ما زالت مثار قلق، ولكن بالمقابل ثمة إيجابيات يمكن أن يعول الأردن عليها؛ إذ يحافظ قطاعا الاتصالات والمصارف على قوتهما، بينما ساهم الوضع الراهن لأسعار النفط في تخفيف الضغوط على نفقات الطاقة الوطنية. وعموما تشير أبحاثنا إلى أن إحدى أهم مزايا الاقتصاد الأردني تتمثّل في كونه اقتصاداً مفتوحاً في قلب المنطقة".