ثمّن معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بتأسيس شركة المقر للتطوير والتنمية والهادف إلى تبني إستراتيجيات واضحة المعالم من شأنها تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني ، بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ خطط إستراتيجية مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة وتمويلها عن طريق تحويل بعض الأصول العقارية من الأمانات إلى الشركات التابعة لها لتستطيع تلك الشركات الدخول بها كحصص عينية في تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص . وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن رأس مال شركة المقر للتطوير والتنمية يبلغ مليارا وتسعمائة وثمانين مليون ريال مقسما إلى 198 مليون تبلغ القيمة الأسمية لكل سهم (10) ريالات جميعها أسهم عينية تملكها الدولة ممثلة في أمانة منطقة المدينة المنورة ، فيما ستطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بناء على صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على قرار يتخذه مجلس الإدارة بذلك بعد مرور فترة لا تقل عن 6 سنوات من تأسيسها . ولفت الدكتور طاهر إلى أن القرار سيكون له بإذن الله مردود كبير على تطوير الأحياء السكنية بما يتناسب مع مكانة المدينة المنورة وإزالة المناطق العشوائية بالخصوص ، بمساهمة من الشركة تشمل تطوير كافة المرافق الخدمية في تلك الأحياء ، وستعمل على توفير بيئة سكنية مناسبة للسكان في تلك المناطق ، تستوعب النمو السكاني المتوقع . كما ستسهم الشركة في تطوير المواقع التاريخية في المدينة المنورة (قباء ، الميقات ، سيد الشهداء ، القبلتين ) ، وستعمل على رفع مستوى البنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار ، مشيرا إلى أن القرار يتكامل لمشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله للمسجد النبوي الشريف وفي ظل التطوير العمراني للمناطق المحيطة بالمسجد النبوي ، مبينا أن الشركة ستتولى الإشراف على تنفيذ وتسويق أكثر من 20 واحة استثمارية في مجالات مختلفة اختيرت بعناية لتراعي حاجة المدينة المنورة من المشاريع الاستثمارية التي من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للنشاط الاقتصادي فيها . وتطرق معالي أمين المدينة المنورة إلى جهود الأمانة المتعلقة بتحديث إجراءات العمل الداخلية وتسيير واجهات عصرية للتعامل مع المواطنين والمقيمين تقّوم مبادئ دقة الإجراء وسرعة الانجاز وبشاشة التعامل ويتم قياس معدلات الداء بعدة مستويات دورية لضمان أداء الخدمات بيسر ومرونة وسرعة ، إضافة إلى تكوين بيئة عمل راقية تشمل السمات السلوكية لمقدمي الخدمة من الكادر الوظيفي على مختلف المستويات وجاهزية أماكن تقديم الخدمة في مراكز مطورة أعدت للغرض تمت تسميتها " مراكز خدمة المستفيدين " وشعارها اللغوي / معاملة / والتعامل فيها يقوم على مبدأ " الدين المعاملة " وقد وجد هذا النهج نجاحا كبيرا ونال استحسانا من قطاع واسع من المتعاملين مع الأمانة .